وجه بوجمعة باني، عضو المجلس الجماعي لأنزي، شكاية إلى عامل إقليمتزنيت، حول ما أسماه "خروقات" همت أشغال الجماعة التي ينتمي إليها. في هذا السياق، كشف عضو جماعة أنزي أن الأخيرة باشرت أشغال بناء داخل المرفق الجماعي مكتبة الحاج الحسين المزواري الكائنة بمركز الجماعة، وذلك في ظل غياب أي مقرر جماعي يقضي بتحويل هذا المرفق العمومي من مكتبة إلى دار الضيافة. وأشار باني في شكايته التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها إلى أن "الأشغال بالمكتبة الجماعية متواصلة في ظل غياب أي لوحة تبين نوع الأشغال وطبيعة المشروع وحامله ومدته، فضلا عن غياب رقم الرخصة الخاصة بالأشغال". وأكد ذات المتحدث أن "طلب السند المتعلق بهذه الأشغال تمحور حول أنها تتعلق بدار الجماعة"، معتبرا أن في هذا الأمر "تحريفا للوقائع"، باعتبار أن الأشغال "توجد داخل مرفق المكتبة، وهو المرفق الذي كان موضوع شكاية استغلال في غير غرضه المخصص له". وانتقد باني في ذات الشكاية ما وصفه ب"الاختلال التدبيري"، والذي ينم عن "غياب الحكامة والجهل بالمساطر الإدارية والانتهاك الصارخ للمساطر التنظيمية"، داعيا عامل الإقليم إلى التدخل من أجل تقويم الوضع وتطبيق القانون خصوصا من طرف المؤسسات التمثيلية التي يفترض فيها أن تسهر من موقعها على مصلحة المواطنين. وفي تعليقه على موضوع الشكاية التي وجهها ضد الجماعة التي ينتمي إليها، أكد بوجمعة باني أن الأشغال التي تقوم بها جماعة أنزي داخل المكتبة الجماعية "غير قانونية وغير مرخصة"، وهو ما استوجب منه التدخل من موقعه عبر إشعار عامل الإقليم بهذا الموضوع. وأفاد ذات المتحدث في تصريح لأكادير 24 أنه تقدم مسبقا بطلب استفسار بهذا الخصوص لرئيس المجلس الجماعي لأنزي، كما وجه نسخة من شكايته للسلطات المحلية، قبل أن يطرق باب عامل إقليمتزنيت. وأوضح العضو الجماعي أن مفوضا قضائيا تابعا لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بتزنيت حرر محضرا يثبت الاختلالات سالفة الذكر، حيث وقف على إزالة اللوحة المتعلقة بالأشغال وإحداث تغييرات على البناية. كما أكد المتحدث نفسه أن الرأي العام المحلي بتزنيت يتداول أنباء تفيد استمرار الأشغال داخل المكتبة موضوع الجدل في سرية تامة، في حين نفى رئيس الجماعة هذا الأمر نفيا قاطعا خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس، وذلك أمام الأعضاء والسلطات المحلية الحاضرة.
