كل أشكال الإحتجاج تكاد تكون مقبولة في الوقت الحاضر، لكن أن يتم الإحتجاج عن طريق حرق العلم الوطني، فهذا عبث، والعبث يجب أن يواجه بصرامة القانون وبدون تردد، سواء في مواجهة التلاميذ الذين احرقوا علم وطنهم، أو أولائك الذين يوجهون ويخططون لاحتجاجاتهم من وراء حجاب. حين أقدم تلاميذ على حرق العلم المغربي، صباح اليوم الإثنين أمام مقر البرلمان في سياق الإحتجاج على إقرار التوقيت المستمر، فهذا يعد فعلا إجراميا صريحا، ولا يمكن إلا أن يواجه بصرامة القانون، لا بالبحث عن مبررات هذا الفعل المشين الذي يمس كرامة المغاربة جميعا. لقد تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مع الإحتجاجات الأولى والمعقولة للتلاميذ، من خلال مذكرات إدارية بعثتها إلى جميع الأكاديميات، تخبرهم فيها بملاءمة التوقيت الجديد مع حالة كل مدينة، وهو مايعني أن المشكل لم يعد مطروحا بالنسبة للتلاميذ والأساتذة،ولجمعيات آباء وأولياء التلاميذ. لكن يبدو أن هناك من يصر على التشبث، باطلا، بكل احتجاج عفوي، بهدف تحويله إلى احتجاج دائم ضدا على القانون والأخلاق والأعراف. وهذا ما يستوجب على تفعيل القانون لمواجهة كل أشكال العبث والعدمية.
