هجرة: توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تستند إلى المعايير الدولية

مكسيكو – أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، أمس الثلاثاء بمكسيكو، أن المجلس يستند في توصياته إلى المعايير الدولية و إلى توصيات وخلاصات التقارير السنوية للمقرر الخاص للأمم المتحدة.
وأبرز السيد بنصالح، في مداخلة خلال ندوة تنظمها الأمم المتحدة بالجامعة الإيبيروأمريكية، بحضور سفير المغرب بمكسيكو، عبد الفتاح اللبار، أن تقارير وتوصيات المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين شكلت مرجعا ثابتا لعمل وتفكير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف، خلال هذا الحدث المنظم بمناسبة الذكرى ال20 لإنشاء ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتبنى نفس المقاربة الشمولية الواردة في تقرير المقرر الخاص، الذي يعتبر المهاجرين كذوي حقوق ويرصد جميع حالات المهاجرين، كأشخاص أو أطفال أو نساء، أو ذوي احتياجات خاصة، أو سجناء، مبرزا أن هذه التوصيات تشكل مرجعا لتعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين في المغرب.
وقال إن المجلس يتفاعل مع الحكومة المغربية بطرق مختلفة، من خلال التقارير، وكذا من خلال الأحداث والاجتماعات، لتعزيز تفعيل هذه التوصيات ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
وبعدما ذكر بأن المغرب كان من أوائل البلدان التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أشار المتدخل، على سبيل المثال، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر سنة 2013 تقريرا شاملا وتوصيات من أجل سياسة جديدة للهجرة.
وقال إن هذه التوصيات همت على الخصوص وضع اللاجئين وطالبي اللجوء، ووضعية المهاجرين القانونيين وغير القانونيين، ومكافحة الاتجار بالبشر.
وذكر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحكومة، وبناء على توصيات التقرير، أطلقت سياسة جديدة واستراتيجية في مجال الهجرة واللجوء، مشيرا إلى أن المغرب باشر، في إطار هذه الاستراتيجية، حملتان، الأولى سنة 2014 والثانية سنة 2017، بهدف تسوية وضعية المهاجرين.
وأضاف أن السلطات المغربية قامت، بفضل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بتسوية وضعية عدد من اللاجئين المعترف بهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مبرزا أن السلطات وضعت أيضا آليات وتدابير مختلفة لدعم إدماج المهاجرين الأجانب القانونيين بالمغرب.
وخلص السيد بنصالح إلى أن المغرب وضع مقاربة تقوم على النوع في حملاته لتسوية وضعية المهاجرين، وقرر اعتماد هذه المقاربة لتسوية وضعية جميع النساء والفتيات المهاجرات.
واستعرض باقي المتدخلين في الندوة، المنعقدة على مدى يومين، حصيلة ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، من خلال بحث تجربة وتطور الولاية على مدى ال20 سنة الماضية، وتحديد المنجزات والتحديات والفرص والأولويات المستقبلية.
وتشكل هذه الندوة فرصة للمشاركين لتقاسم خبراتهم بشأن تعاونهم مع المقررين الخاصين بخصوص التقارير الموضوعاتية السنوية، من خلال بحث وقع هذه التقارير والتوصيات على تطور المعايير والتشريعات الوطنية في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين.