عمليات تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف لا زالت مستمرة

أكد الخبير في القانون الأوروبي والمحامي بهيئة بروكسل ستيفان رودريغز، أن مصادر تفيد بأن عمليات تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف لا زالت مستمرة.
وقال السيد رودريغز، الذي حل ضيفا على برنامج أوروبا إفريقيا الذي بثته قناة ميدي 1 تي في، أمس السبت، في هذا الصدد، إن إجراءات المراقبة التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية من أجل الحد من عمليات تحويل هذه المساعدات قد أبانت عن عدم فعاليتها.
وذكر الخبير، في هذا الصدد، بأن تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش لسنة 2007 كان قد أوصى المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة لوقف عمليات تحويل هذه المساعدات.
وأشار، في هذا الصدد، إلى مشروع قرار أعده البرلمان الأوروبي يدعو إلى تحيين تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش لسنة 2007، مضيفا أنه "سيكون من المفيد الوقوف على مدى تطبيق المفوضية للإجراءات التي كانت قد اعتمدتها، ومدى نجاعة هذه الإجراءات".
وأضاف السيد رودريغز أن المكتب الأوروبي لمحاربة الغش خلص إلى أن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف تمكن المتورطين في هذه العمليات من الاغتناء الشخصي، مؤكدا في الوقت ذاته، أن فرضية تحويل البوليساريو لهذه المساعدات لاقتناء معدات عسكرية " قد تكون صحيحة " بالنظر للتطور الذي عرفته المعدات العسكرية للجبهة.
من جهة أخرى، أكد السيد رودريغز أن المكتب الأوروبي لمحاربة الغش يعتبر أن السبب الرئيسي لتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف هو غياب إحصاء رسمي لعدد المستفيدين من هذه المساعدات.
وقال، في هذا الصدد، إن هناك شكوك حول العدد الحقيقي لسكان المخيمات، مشددا على أن تضخيم عدد المستفيدين سيفتح مزيدا من الفرص أمام الوسطاء والمتواطئين للاستمرار في عمليات تحويل هذه المساعدات.
وأبرز أن إحصاء ساكنة مخيمات تندوف لم يعد مطلبا للمكتب الأوروبي لمحاربة الغش وحده، بل أصبح مطلبا دوليا، مذكرا في هذا الصدد بتقرير مجلس الأمن الأممي في 2015 والذي دعا إلى إجراء إحصاء داخل مخيمات تندوف.
وأشار السيد رودريغز أيضا إلى فرض الجزائر للضريبة على القيمة المضافة على هذه المساعدات نسبتها 5 بالمائة، ورفضها إحصاء سكان المخيمات.
وتناول الخبير الأوروبي، خلال هذا اللقاء، الوضع المأساوي داخل مخيمات تندوف وأجواء اليأس التي تسود وسط السكان مما يجعلهم فريسة سهلة أمام شبكات الجريمة المنظمة.
وكان أعضاء بالبرلمان الأوروبي قد قاموا مؤخرا بتفعيل آلية رسمية لإحاطة الجهاز التشريعي الأوروبي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة بتندوف.
ويدين مشروع القرار استمرار عمليات التحويل، مع الدعوة إلى افتحاص المساعدات الأوروبية المختلسة من طرف "البوليساريو" والجزائر.
وذكر بأن تقريرا صادرا عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، نشر سنة 2015 "سجل وقوع تحويلات للمساعدات الإنسانية الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي ل +البوليساريو+، لاسيما بغرض شراء الأسلحة، حيث أن قيمة هذه المساعدات وصلت إلى 105 مليون يورو بين سنتي 1994 و2004".