نوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، بمجهودات الفاعلين في مختلف القطاعات من أجل تخطي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كورونا . وأوضح السيد العثماني ، في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن هذه الظرفية أبانت عن إمكانات اقتصادية وصناعية وطنية مهمة، وعن قدرات ومهارات مغربية ذات كفاءات عالية في مجال الابتكار. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن السيد العثماني أعرب خلال الاجتماع ،الذي خصص للوقوف على إنجازات الوكالة والاطلاع على آفاق عملها للمساهمة في جلب الاستثمارات وتطوير الصادرات، عن اعتزازه باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الجائحة، مما يدل على جاذبية المغرب في مجال الاستثمار وقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص التأثير السلبي للأزمة. وذكر رئيس الحكومة في هذا الصدد بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتصدي لجائحة كورونا والحد من آثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الإنعاش الاقتصادي، من مثل التوقيع على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والتشغيل، الذي يكرس التزام جميع الفاعلين لاعطاء دينامية وطاقة جديدة للاقتصاد الوطني، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، والعمل على ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى عدد من المقتضيات الواردة في قانون المالية برسم 2021. وعلى الصعيد الدولي، ذكر السيد العثماني بانخراط المملكة في مبادرة منظمة التجارة العالمية "تسهيل الاستثمارات من أجل التنمية" في يونيو 2020، وعقد اتفاقية شراكة مع المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، والتي تمنح ضمانات للشركات المغربية والبريطانية التي تقيم علاقات اقتصادية وتجارية في جميع القطاعات، وتنص على تعزيز وحماية الاستثمارات بشكل متبادل. وفي السياق ذاته ، ذكر رئيس الحكومة بالاعتراف الرسمي للولايات المتحدةالأمريكية بمغربية الصحراء، ما سيمكن الشركات الأمريكية من الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تلقت بالفعل طلبات عديدة لمشاريع استثمارية في هذه الأقاليم. كما سجل السيد العثماني ، يشير البلاغ، دخول اتفاقية إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية حيز التنفيذ مطلع هذه السنة، وهو ما يعزز السياسة الإفريقية للمملكة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ويمكن المغرب من تحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية الشقيقة، ويوفر للمقاولات الوطنية المزيد من فرص الولوج إلى أسواق جديدة، "مما يستدعي بلورة برنامج عمل واضح المعالم يروم الاستفادة من بنود الاتفاقية على أكمل وجه، تكريسا للتجربة الطويلة لبلادنا في التبادل الحر، وسمعتها في مجال التعاون على الصعيد القاري، ومؤهلاتها من بنيات تحتية جد تنافسية، من مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الدارالبيضاء". من جهة أخرى ، نوه رئيس الحكومة بتصدر ميناء طنجة المتوسط موانئ الحوض المتوسطي خلال سنة 2020، بزيادة نسبة 20 في المائة في طاقة معالجة الحاويات مقارنة مع السنة الفارطة، موازاة مع تقدم ملموس للميناء على مستوى التصنيفات الدولية، حيث يحتل الرتبة 35 عالميا من بين 500 ميناء مختص في نفس المجال، بعد أن كان يحتل المرتبة 46 خلال سنة 2019. وأكد أن هذا الرصيد الهام للمغرب من المصداقية والريادة في مجال اللوجستيك "سيكرس لخدمة أشقائنا الأفارقة، خصوصا بعد الانتهاء من إنجاز مشروع الميناء الأطلسي للداخلة، الذي سيجعل من الواجهة الأطلسية بجنوب المملكة، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي، كما جاء في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة تخليد الذكرى 45 للمسيرة الخضراء سنة 2020." ودعا السيد العثماني ، بالمناسبة، جميع المتدخلين إلى المزيد من العمل ومن تظافر الجهود، لدعم الوكالة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف المغرب وتعزيز مكانته القارية كمنصة للاستثمار والتصدير وفاعل أساسي على المستوى الاقتصادي. وأضاف البلاغ أن أعضاء مجلس الإدارة تتبعوا خلال هذا الاجتماع عرضا للمدير العام بالنيابة للوكالة، تناول فيه حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2020، خاصة من خلال مواكبة المشاريع الاستثمارية والمقاولات المصدرة، وتعزيز التعاون المؤسساتي والجهوي في خدمة الاستثمار، وتنظيم تظاهرات للترويج للاستثمار والصادرات. كما تناول العرض أهم مكونات برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، لاسيما فيما يتعلق بالترويج لوجهة المغرب الاستثمارية وتجويد عرضها، وتعزيز دور الرقمنة، وتنظيم مؤتمرات ولقاءات افتراضية مع الشركات الاستثمارية في القطاعات الصناعية الرئيسية، وتعزيز الانفتاح على القارة الإفريقية وغيرها. كما تتبع أعضاء المجلس عرضا بخصوص مشروع التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير برسم سنة 2019. وأشار المصدر ذاته ، إلى أنه بعد مناقشة عامة وتدخلات أعضاء المجلس، تمت المصادقة على حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2020 وحصر حساباتها برسم سنة 2019. كما صادق المجلس على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2021، وكذا على التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير برسم سنة 2019. حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وممثلون عن كافة القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية.
