أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها تستعد لعقد الجموع العامة التأسيسية لخمسة فروع جهوية جديدة في غضون السنة الجارية، وذلك للمساهمة في تقوية إعلام القرب الجهوي " الذي يعتبر من العناصر المحددة لمستقبل الصحافة المغربية المفتوح على كل الفرص والتحديات" . وقالت الفيدرالية في بلاغ صدر في أعقاب انعقاد اجتماع عادي لمكتبها التنفيذي، أول أمس الخميس ، أن هذا الأخير الذي تدارس قضايا تنظيمية ومهنية ظرفية وهيكلية في إطار تقييم أوضاع قطاع الصحافة بعد مرور سنة على الجائحة، وقف "على التطور التنظيمي الهائل الذي تعرفه الفيدرالية بشكل غير مسبوق في تاريخها"، بحيث وصل عدد أعضائها من العاملين والمنتسبين إلى 184 عضوا من الصحف الوطنية اليومية والأسبوعية، العامة والمتخصصة، والمواقع الإلكترونية الجهوية والوطنية. وسجل المكتب التنفيذي للفيدرالية ،بحسب البلاغ ، أنه "منشغل بأوضاع المقاولات الصحافية بعد الجائحة، وبأوضاع العاملين بهذه المقاولات، داعيا إلى الاهتمام بهؤلاء العاملين،" ليس بأداء أجورهم بدلا عن مشغليهم، ولكن بتخصيص دعم ينضاف إلى رواتبهم التي يجب أن تكون في مستوى مجهوداتهم، والتي يجب أن تؤديها مقاولاتهم صونا لكرامتهم وحفاظا على استقلالية صحفهم". وقرر المكتب التنفيذي ، يضيف البلاغ ،أن يفتح مشاورات واسعة حول مستقبل القطاع مع كل الشركاء سواء في إطار هذا الدعم العمومي الذي يجب أن يكون موجها لتنمية قراءة الصحف الورقية والإلكترونية، أو في إطار بناء جسور الثقة مع القراء والانخراط الجدي في أوراش التخليق والتصدي "للاستسهال والتمييع"، والدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين..." ، مثمنا المجهود الكبير الذي بذلته الدولة لدعم القطاع في هذه الظروف غير المسبوقة ، بغلاف مالي إجمالي وصل إلى ما يقارب 340 مليون درهم. وأكد المكتب أنه على الرغم من المؤاخذات المسجلة حول طريقة ومعايير تدبير الدعم العمومي أنه "لا يمكن إلا أن يحيي بلا مواربة هذه العناية التي حظيت بها الصحافة والصحافيين المغاربة في ظروف الجائحة القاسية، وكانت بمثابة تكريم لما يقوم به القطاع من أدوار في مواجهة الأخبار الزائفة والتحسيس والمراقبة وتأمين تدفق المعلومات الموثوقة كخدمة عمومية ضرورية للديموقراطية. وشدد في هذا السياق على أن "الدعم العمومي للصحافة لا يجب أن يكون إلا جزءا من حياة المقاولة الصحافية التي يفترض أن تعيش أساسا بقرائها ومعلنيها في إطار نموذج اقتصادي يضمن استقلاليتها واستدامتها، معتبرا في هذا الصدد أن أي تصور لأي منظومة دعم جديد "لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار دعم الدور الذي تقوم به هذه الصحافة وتأثيرها وليس مأسسة معايير دعم استثنائي كانت له ظروفه ودواعيه الوبائية المعروفة". وأضاف المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن "الاشتغال على تصور جديد للدعم العمومي للصحافة المغربية محمود، ولكن يجب أن يكون في إطار شراكة حقيقية بين المهنيين بمختلف مكوناتهم والسلطات العمومية وذلك في إطار الشفافية التّامة والبناء على التراكم المسجل منذ سنين، وفي انسجام تام مع فلسفة قانون الدعم، وفي إطار توازن خلاق بين الإسناد الاقتصادي للمقاولة والدعم الاجتماعي للعاملين وتعزيز حق المجتمع في إعلام قوي قادر على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية الجسيمة". وخلص البلاغ إلى أن "الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي تسير على خطى الآباء المؤسسين، ستظل شريكا جديا وصادقا في كل الجهود الهادفة لانقاذ الصحافة المغربية ومصالحتها مع محيطها والرفع من أدائها بما يخدم المجتمع ويساهم في التطور الديموقراطي ببلادنا".
