لا يدخر المغرب جهوده في التصدي للهجرة غير القانونية، علما أن سلطاته المختصة تستهدف على الخصوص شبكات مهربي البشر، الذين لا يترددون في استغلال هشاشة المهاجرين. تؤكد مختلف التقارير أن المغرب وضع إستراتيجية أمنية متجددة، خاصة بمحاربة شبكات تهجير البشر والاتجار به. وبلغة الأرقام، أفشل المغرب في بداية سنة 2020 حوالي 26 ألفا و800 محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك أكثر من 196 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية. وكشف تقرير صادر، في مناسبة سابقة، عن مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المغربية تمكنت من إحباط نحو 74 ألف محاولة للهجرة غير القانونية في اتجاه إسبانيا مقابل 89 ألفا في سنة 2018، مضيفا أن المغرب عزز في العام 2019 إجراءاته لمكافحة شبكات تهريب البشر. واعتبر التقرير أن حصيلة سنة 2019 كانت إيجابية جدا، تمكن خلالها المغرب من تقليص عدد الواصلين إلى السواحل الإسبانية بنحو 60 بالمئة. وسبق للحكومة الإسبانية أن أشادت بمستوى التعاون مع المغرب الذي مكن من التقليص إلى حد كبير من عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية. وقدم سانشيز حصيلة إيجابية لتدبير قضية الهجرة مؤكدا على أن بلاده تدعو إلى اعتماد " مقاربة إنسانية وتكريس الحوار والتعاون مع بلدان المنشأ وبلدان العبور مثل المغرب " وذلك بهدف " تدبير تدفقات الهجرة " . وفي سياق متصل، أطلق المغرب تعاونا إيجابيا مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية. وتجلى هذا التعاون في تقديم دعم مالي بقيمة 140 مليون يورو سنة 2019. كما تم توقيع اتفاق آخر بقيمة 100 مليون يورو. ويرى المغرب أن هذا ليس كافيا لانه يصرف أكثر مما يتلقى من الإتحاد الأوروبي. وأكد المغرب في أكثر من مناسبة أنه لن يكون دركيا لأي كان أو "شرطة الهجرة" تشتغل لصالح دول الإتحاد الأوروبي. والمؤكد أن مجهودات المغرب في مكافحة الهجرة غير القانونية وتعاونه الجدي مع الإتحاد الأوروبي، أثمرت إحداث "المرصد الأفريقي للهجرة" بالرباط، وهو منصة بحثية أطلقها الاتحاد الأفريقي لصياغة حوكمة أفضل للهجرة في القارة. وكان هذا الانجاز اعترافا بالخطوات التي قطعها المغرب في سياسة الهجرة، كما يؤكد دعمه المتواصل للقارة الأفريقية ومساعيه المستمرة لدعم جهود التنمية. ويرى المراقبون أن هذا المرصد سيكون بمثابة أرضية تشاركية بين أوروبا وافريقيا لتدبير أفضل لمشكلة الهجرة وإيجاد الحلول الممكنة داخل القارة تنمويا وسياسيا واقتصاديا.
