نشر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS)، مؤخرا، دراسة تحليلية هيكلية السيناريوهات الاقتصادية قصيرة المدى بالنسبة للمغرب.
وتروم هذه الدراسة التحليلية، بعنوان "التحليل الهيكلي للسيناريوهات الاقتصادية قصيرة المدى للمغرب: مقاربة جهوية متعددة القطاعات"، تقديم عناصر قوية لتحليل الآثار المحتملة على مستوى النمو، وإحداث فرص الشغل، والشمول والاستدامة على المدى الطويل لمختلف المخططات التمويلية للتخفيف من آثار أزمة كوفيد -19 على المستوى الجهوي، لا سيما وأن الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الوباء مدعو إلى تسريع التحول نحو نموذج تنموي أكثر مرونة وشمولية واستدامة وفعالية.
كما تستعرض الدراسة المقاربة المنهجية المعتمدة، مع تسليط الضوء على مختلف مظاهر التعافي قصيرة المدى، بناءً على آلية للمساعدة على اتخاذ القرار، التي تكشف عن التوافقات المحتملة في عملية صنع القرار، من خلال محاكاة سيناريوهات انتعااش بديلة.
وتعمل الفروع الثلاثة الأخيرة على تقييم هذه السيناريوهات قصيرة المدى (2021-2023) من خلال محاكاة تأثير رفع موارد إضافية. وتهدف هذه الموارد إلى تسريع المشاريع القائمة، و / أو إقامة مشاريع جديدة (على أساس أن النفقات العمومية تمكن من تعبئة موارد إضافية من مصادر أخرى خلال فترة التعافي بعد كوفيد -19).
من جهة أخرى، شدد المركز على أنه بالرغم من أن التفاصيل لا تزال غير متوفرة في ما يتعلق بالبرامج / المشاريع المحددة، فإن النقاش الحالي يهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهي الفلاحة والصناعة التحويلية والبنية التحتية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وتحاكي هذه الدراسة التحليلية السيناريوهات قصيرة المدى من خلال مراعاة السيناريو الأساسي (العمل كالمعتاد) ، والذي يأخذ بعين الاعتبار التوقعات الرسمية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF)، التابعة لوزارة الاقتصاد المالية، والتمويل بالنسبة للمجموعات الرئيسية الماكرو- اقتصادية.
كما تستخدم معلومات من قانون المالية، الذي يقدم تفاصيل عن مخصصات الميزانية المتعلقة بالاستثمارات العمومية حسب الجهات برسم سنة 2021 ، بما في ذلك الجهود المالية المبذولة للتخفيف من آثار الأزمة.
ويحاكي السيناريو البديل، من جانبه، تأثير ضخ موارد إضافية بمبلغ سنوي قدره 10 مليارات درهم ، أي ما يقرب من نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما قبل الجائحة سنويًا.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ سنة 2015، جعل المغرب الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا لتجسيد إرادته السياسية لتنفيذ مقاربة للتنمية الترابية أكثر اندماجا. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان تنمية ترابية مستدامة وقوية وشاملة، مع الحرص على الاستفادة من المؤهلات التي تزخر بها كل جهة، لاسيما على مستوى الموارد.