دعا السيد عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، إلى العمل المشترك لتفكيك بنيات الاضطهاد وعدم المساواة والتمييز، التي تديم دائرة الفقر والتمييز والعنف، تكريما لضحايا حقبة العبودية.
وقال السيد زنيبر، خلال اللقاء الذي احتضنه قصر الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي (25 مارس) إنه تقع على أعضاء مجلس حقوق الإنسان "مسؤولية الدفاع عن حقوق المضطهدين، والدفاع عن العدالة، وضمان سماع أصوات المهمشين واحترامها. ويتعين علينا أن نعمل معا لتفكيك بنيات الاضطهاد وعدم المساواة، التي تديم دائرة الفقر والتمييز والعنف".
وذكر بأن إرث العبودية يتجلى في العنصرية المنهجية والتمييز والتفاوت الاقتصادي الذي يستمر في تهميش وقمع مجتمعات السكان المنحدرين من أصل إفريقي وغيرهم من الفئات المهمشة، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل الإرث المتواصل للاستعمار والقهر والاستغلال الذي لا يزال يطبع عالم اليوم.
وطالب رئيس المجلس الأممي بتجديد الالتزام بالسعي إلى تحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية للجميع والاعتراف بمعاناة أحفاد أولئك الذين تعرضوا لنير العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والعمل بلا كلل لبناء مستقبل يعامل فيه كل فرد بكرامة واحترام.
وقال إن هذا اليوم بمثابة تذكير مؤثر بواحد من أحلك الفصول في تاريخ البشرية، فصل ملطخ بوحشية العبودية ولا إنسانيتها وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وتكريم لذكرى الملايين من الرجال والنساء والأطفال الذين عانوا من أهوال لا يمكن تصورها على أيدي مضطهديهم.
وأشاد السيد زنيبر بالوعي الجماعي والتزام مجلس حقوق الإنسان الحازم بمعالجة قضية العنصرية من خلال آلياته، ولا سيما فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وتعهد، بصفته رئيسا للمجلس، بمواصلة جهوده لتسليط الضوء على أهمية الارتباط بين حقوق الإنسان والتنمية، لاسيما من خلال خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتكريس الحوار والتفكير حول هذه القضايا باعتبارها مسألة ذات أولوية.