التعاضد الحكومي يفرض ذلك. لهذا اختار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبدالله، الاصطفاف إلى جانب زميلته في الحكومة، وعضو الحزب الحاكم، العدالة والتنمية، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي. وذلك للتأكيد على أن الحكومة تعاني المقاومة فقط لأن الذي يقود ائتلافها هو حزب إسلامي. وتحديدا حزب العدالة والتنمية. وقال نبيل بنعبدالله، الذي كان يتحدث يوم السبت 25 مارس 2016 بالرباط في ندوة نظمها حزبه والإطار النسائي الموازي له منتدى المناصفة والمساواة حول موضوع :"الحقوق الإنسانية للنساء بين الأداء الحكومي والإنتاج التشريعي" بحضور كل من الحقاوي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي ورفيقة الحزب النائبة رشيدة الطاهري وبإدارة الوزيرة المنتدبة شرفات أفيلال، (قال) : "هناك من يرى أن بعض القضايا (في إشارة منه إلى القضايا النسائية خاصة) يتيعن ألا تذهب فيها هذه الحكومة بعيدا، لذلك فوجئنا من صدور بعض الآراء المحافظة جدا عن مكونات وأشخاص يُصنفون ضمن خانة الحداثيين. فالمقاومات الأساسية في ما يهم قانوني هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء، وجدناها في فضاءات أخرى. الآراء المقاومة والمحافظة كانت تأتي من حيث لم نكن نعتقد أبدا". ونفى نبيل بنعبدالله موضحا أن يكون في اشتغال حزبه، الذي قال إنه ينتمي إلى مدرسة الفكر التقدمي الحداثي المطلق، ضمن تحالف حكومي يقوده حزب إسلامي هو العدالة والتنمية، فيه طمس أو تنكر لتاريخ حزب الكتاب، الذي جعل من "القضية النسائية معركة الحزب الأولى، وكنا ننعت بمواقفنا بشأنها بشتى النعوت" يؤكد بنعبدالله، قبل أن يستطرد موضحا: "لكن مر هذا الزمن وتحقق الشيء الكثير. ومعركة التحرر ستستمر. صحيح أن هناك اختلافات على مستوى الطرح، لكن لابد من الإنصات لكافة الطروحات وإيجاد نقاط الالتقاء والتجاذب بينها". ونبه نبيل بنعبدالله إلى أن تغذية تنافر المواقف في ما يهم القضية النسائية من شأنه أن ينسف التراكمات والمكتسبات المحققة فيها. إذ أضاف منبها: "ما نخشاه هو أن نعيش ما عشناه في فترة معينة . فحين التعاطي مع بعض القضايا ومنها على سبيل المثال القضية النسائية هناك ما يشبه القطيعة والانطلاق من الأحكام المسبقة والاعتقاد بأن ما قد يأتي من جهة ما لا يُمكن إلا أن يكون سلبيا ونتجاهل أن هذه الجهة أفرزتها صناديق الاقتراع، والواقع لا يرتفع، وتعكسه التشكيلة الحكومية من خلال ضمها لأحزاب ذات مشارب مختلفة". ودافع نبيل بنعبدالله على الأداء الحكومي، سيما في ما يهم الاشتغال على إخراج النصوص القانونية المتصلة بهيئة المناصفة ومحاربة التمييز ، وبمحاربة العنف ضد النساء. وقال إنه الاشتغال، الذي تحدى المقاومات وأربك التضييقات والضغوطات. وفي ذات السياق، رد على المؤاخذات الموجهة لمضامين مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، سيما تلك القائلة بمحدودية صلاحيات الهيئة في ما يهم التحري والإحالة الذاتية، واصفا إياها بأنها غير ذات أساس، إذ قال: "لا يمكن أن نمنح صلاحيات واسعة لكافة الهيئات الدستورية إلى حد منحها أدوار من قبيل تسطير السياسات العمومية والتحري ويكون لها دور شبه قضائي. فجميل التوفر على هيئات دستورية، لكن الأجمل مراعاة الحكومة المنتخبة والمساءلة والتي تقدم الحساب وتعكس الأغلبية. لطالما طالبنا بأن تتوفر الحكومة على صلاحيات واسعة . وهنا أتساءل: أين هي صلة الفصل أو الوصل بين صلاحيات هذه الهيئات في شتى المجالات وبين صلاحيات الحكومة؟ وعند مقاربة هذه الهيئات، يتضح تنازعها لصلاحيات الحكومة. لكن لا يتعين اقتلاع صلاحيات الحكومة فقط لأنها بلون سياسي معين فهذا لن يخدم الديمقراطية. ولابد من أن تتوفر هذه الحكومة المنتخبة على سلطة تنفيذية حقيقية". وأما في ما يهم مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، والذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها المنعقد بتاريخ 17 مارس 2016، فلم يجد الوزير والأمين العام لحزب الكتاب بدا من الإقرار أن "صيغته الأولى كانت أفضل من صيغته الثانية، التي صادقت عليها الحكومة. وقد كنت من بين المدافعين عن تأجيل مناقشة تلك الصيغة الأولى في نونبر 2013 ، وقد ندمت على ذلك". ثم واصل مؤكدا :"لقد كافحنا لإعادة مشروع القانون هذا إلى طاولة الحكومة لأجل المصادقة عليه. ونعقد الأمل أن يكون هناك انفتاح في البرلمان لتطعيمه".
