في المغرب هناك أقل من 1000 مغربي فقط مسجل في سجلات التبرع بالأعضاء. وبمناسبة اليوم العالمي للتبرع وزراعة الأعضاء، توجه الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي نداء عاجلا من أجل النهوض بالتبرع بالأعضاء كوسيلة علاجية ناجعة، والتي تعتبر في حد ذاتها خصلة من خصال التضامن والتآزر لما فيه من إنقاذ لأرواح الناس. وحسب بلاغ للجمعية ففي ظل ضعف أعداد المتبرعين في المغرب والتزايد المستمر في احتياجات مرضى الحالات المستعصية لهذه الأنسجة والأعضاء لإنقاذ حياتهم وخاصة الكلي، تدعو الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي، التي تتوفر على تجربة كبيرة في هذا المجال وتقوم بمجهودات دؤوبة للنهوض بالتبرع بالأعضاء في بلدنا، الحكومة لتغيير القانون المنظم لهذا القطاع، ليكون الجميع متبرعين بأعضائهم باستثناء الأشخاص المسجلين في سجلات رفض هذه العملية. وتؤكد الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي على ضرورة التعبئة والتحرك نحو تغيير الإطار القانوني بغية النهوض بالتبرع وزراعة الأعضاء. وحسب نفس البلاغ فإن مجموعة من الدول سلكت هذا الاتجاه لإنقاذ ساكنتها، فتفادي الإجراءات الإدارية من شأنها أن تسهل مهمة للمواطنين في هذا المجال، وبالتالي سوف نتدارك التأخر الحاصل في التبرع وزراعة الأعضاء. وشدد البلاغ أن المجتمع المغربي يفقد بصفة يومية أطفالا ونساء ورجالا، بسبب عجزهم عن الاستفادة من التبرع بالأعضاء، في الوقت الذي يحرز فيه التطور الطبي مجموعة من المكاسب ويوفر إمكانات الاستفادة من عمليات قادرة على إنقاذ حياتهم. هدى الأندلسي