منذ مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي سنة 1975، إلى غاية حصول مكناس على شرف التصنيف كتراث عالمي إنساني، وانتخابها عضوا بمكتب التراث العالمي سنة 1996، ضمن تسع ممتلكات مغربية مصنفة كتراث عالمي للانسانية، عرفت المدينة تغيرات كبيرة على مستوى مناطقها الأثرية التي بوأتها هذه المكانة العالمية، بعد أن التزمت ببنود الاتفاقية خصوصا في فصلها الثاني المتعلق بواجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي وحمايته والمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال القادمة، سيما المدينة العتيقة والقصبة الإسماعيلية أو المدينة الملكية الغنية بأصالتها وتنوعها واندماجيتها من خلال أسوارها وأبوابها وأبراجها ومعالمها المائية التاريخية، على مساحة تقدر ب 200 هكتار، بدءا بمدخلها الرئيسي " باب منصور مرورا ببرج باب بلقاري، برج المرس، باب بطيوي، باب كبيش، باب القصدير، برج بيبي عيشة، باب لالة خضرة، باب القصبة، باب الناعورة، برج الما، باب لحجر، برج قرمودة، ثم العودة إلى باب منصور" كل هذا الكنز التاريخي المكون للقصبة الاسماعيلية أو مايسمى المدينة الملكية، المحاطة بأسوار ممتد على مسافة كبيرة جدا، وهي الأسوار التاريخية التي ستكون موضوع منطقة الارتفاق أو الحماية، وسيلتزم المغرب بحمايتها وحماية المشهد الحضاري، من خلال جعلها منطقة ممنوعة من البناء على بعد 250 مترا، وهي المسافة الفاصلة بين العمران العصري والأسوار الناريخية المحددة بظهير شريف. وقبل سنوات قليلة قام المجلس البلدي لمكناس بمراجعة منطقة الارتفاق التي أضافها إلى تصميم التهيئة للمدينة العتيقة، على أن تكون التغييرات جد طفيفة لا تؤثر على المنظر العام، لكن دون أن تشمل المراجعة المناطق المقابلة للأبواب التاريخية، وقبل مضي مدة عشر سنوات بين التصميم التهيئة و الاخر، عمد مجلس جماعة مكناس إلى ما تم وصفه ب" مراجعة المراجعة" وذلك خلال دورة يوليوز 2017 الاستثنائية، بوضع نقطة بجدول الأعمال تطالب بدراسة والموافقة على منطقة الارتفاق للأسوار الناريخية بتحويل المسافة البعيدة عن السور من 250 إلى 50 مترا فقط، استعدادا وبسط الأرضية لتصميم التهيئة الجديد، وهي النقطة التي لاقت معارضة شرسة من قبل خمس مستشارين فقط ينتمون لحزب الحصان من ضمن 65 عضوا، حيث سيتم المصادقة على النقطة بأغلبية كبيرة نظرا لامتلاك حزب المصباح بقيادة عبد الله بووانو لجل الأصوات التي لاقت كذلك دعم ومؤازرة المستشارين الحاضرين من حزبي الحمامة والجرار المعارض. وقد خلق تمرير هذه النقطة نقاشا كبيرا وغضبا عارما على صفحات التواصل الاجتماعي، عبر عنه جل المكناسيين خصوصا المتتبعين والداركين لخطورة هذا الإجراء الذي يسير في اتجاه إخراج مكناس من لائحة التصنيف العالمي كتراث إنساني، والذي احتفل بذكراه 20 السنة الماضية من خلال مهرجان نظمته جماعة مكناس مناقض لقرار المراجعة، الذي سيسيل لعاب المنعشين العقاريين وأباطرة المشاريع الإسمنتية، ينضاف إلى الجرائم المرنكبة في حق التراث المكناسي المادي، حيث شيدت بعد تصنيف مكناس تراثا عالميا تجزئات سكنية بمنطقة الارتفاق وخربت أسوار ومجاري مائية أثرية، في ضرب واضح للاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي التي التزم المغرب بفصولها، وهو الخرق الذي أفرز تجزئات من قبيل الغرفة 1 و 2 ، " العويجة" ، الصحراء 2...كلها في مناطق محرمة. واعتبر المواطنون المكناسيون الغيورون على إرث الأجداد وملك الأحفاد، مصادقة مجلس جماعة مكناس على نقطة تقليص المسافة من 250 متر إلى دون ذلك، بمثابة تهديد واضح لعدة مساحات مقابلة للأسوار التاريخية يتربص بها المقاولون والمنعشون العقاريون والسماسرة، أبرزها الأرض الممتدة بين " باب كبيش" و "العويجة"، أرض المصلى بباب الطيوي، ثم من باب بطيوي إلى تجزئة الصحراء 2، ومن باب القصدير إلى الغرفة2، كما يطال الخطر والتهديد البقع الأرضية الواقعة على مقربة من الحي الجامعي الجديد الكائن داخل القصبة الإسماعيلية بين كلية الاداب و شارع عبد الرحمن بن زيدان. ويتداول عدة نشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي، من مجتمع مدني وإعلاميين وسياسيين ومثقفين ومواطنين غيورين ...فكرة توجيه شكاية لمنظمة اليونسكو التي صنفت مكناس تراثا إنسانيا عالميا سنة 1996 اعتمادا على ملف كامل يضم بطاقة ومعلومات ومعايير والتزامات تم خرق الكثير منها على مدى 20 سنة مضت في تهديد لتراث مدينة استثنائية لتوفرها على خاصية فريدة وهي احتوائها على أربع مدن، " المدينة العتيقة، المدينة الملكية، مدينة رياض العنبري والمدينةالجديدة".
