حذر عامل عمالة المضيقالفنيدق، حسن بويا، جميع الجهات المختصة في حماية الملك الغابوي بكل أشكالها، من أملاك سلالية والملك الخاص للدولة والمياه والغابات والأحباس بتراب عمالة المضيقالفنيدق، من ترامي بعض الأشخاص على تلك الأملاك دون أن تطالهم أية متابعة أومحاسبة جدية في الوقت المناسب. واعرب عامل الاقليم، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاقليمية لمحاربة ظاهرة الترامي على الرصيد العقاري، الذي عقد بمقر عمالة المضيقالفنيدق، صباح أمس الجمعة 23 فبراير الجاري، عن قلقه للوضعية المزرية التي يعرفها الرصيد العقاري، وذلك بفعل الترامي والاعتداء المادي سواء بالتعشيب او البناء، نتيجة عدم التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية وأعوان ادارة المياه والغابات، والاقتصار على مكاتبة العمالة، وعدم جدية اللجنة الاقليمية المكلفة بمحاربة الترامي على ملك الدولة، من خلال ضعف تمثيليتهااثناء المعاينات المبرمجة. وأكد عامل الاقليم، الذي بدا صارما، وكمن يتحدث مع بعض المتقاعسين عن القيام بواجبهم، خلال ذات الكلمة، على ضرورة تفعيل مقتضيات ظهير 10اكتوبر 1917 المتعلق بحماية والحفاظ على الملك الغابوي، وقانون 12/90 المتعلق بالتعمير، وتنفيذا لكل من الدوريات المشتركة بين وزير الداخلية ووزير العدل والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر. ودعا عامل الاقليم الى وضع برنامج اقليمي للتدخل بتشارك جميع المتدخلين، واتخاذ تدابير عملية وزجرية عبر تعبئة شاملة توازي خطورة هذه الظاهرة، مع تعبئة شاملة بغية التصدي لكل اعتداء مادي على الرصيد العقاري، كما دعا لتشكيل لجنة اليقظة خاصة بالغابات، مع ضرورة القيام بزيارات مباغثة وميدانية للمراقبة، ووضع كل الوسائل المتاحة رهن اشارة اللجنة الاقليمية لاستعمالها في التدخل السريع، وضرورة تسوية الوضعية العقارية القانونية واتمام عملية التحديدات الادارية. وطالب العامل بمراجعة كل الملفات ومطالب التحفيظ في اطار لجنة مشترك تضم قسم الشؤون القروية، والمحافظة العقارية، والمسح العقاري، والمديرية الجهوية للمياه والغابات، والسلطة المحلية، مع حثه على دعوة مصالح الأمن والدرك وأعوان المياه والغابات والسلطة المحلية، على العمل بجدية على تحرير وصياغة المحاضر ضد المخالفين والمعتدين على الرصيد العقاري والتنسيق مع النيابة العامة قصد العمل على تنفيذ الأحكام.
