بعد تحدثه عن السياق العام الذي يأتي فيه مشروع إصلاح الإدارة ،من خلال وقوفه على الإرهاصات الاولى لتشكل الإدارة المغربية ،إنطلاقا من البنية الإدارية التي تركها المستعمر الفرنسي الذي كان يستعملها أساسا كآلية للمراقبة،أكد الوزير محمد بنعبدالقادر 'أن هناك علاقة جدلية بين الدولة والإدارة ، وأن هذه الأخيرة تعتبر جهاز تنفيذ وإنفاذ سلطة الدولة ،وإعمال قوانينها وتصريف قراراتها ومشاريعها التنموية'. وشدد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية خلال ندوة نظمتها جمعية أبي رقراق مساء الجمعة الماضية بسلا تحت عنوان (الإصلاح الإداري..أي مشروع؟) 'أن مشاريع إصلاح الإدارة السابقة كانت تركز على تعديل بعض خصائص النموذج الإداري محتفظة ببنيته الأساسية، فيما أن الإصلاح الجديد سيستهدف تغيير هذا النموذج لجعل أهم هدف ودور له يتمثل في توفير الخدمة العمومية بجودة وفعالية.محيلا على الرسالة الملكية الأخيرة حول تسريع ورش الإصلاح الإداري ، من خلال تسريع اللاتركيز الإداري الذي سيمكن المصالح الخارجية من سلط وصلاحيات كبيرة في التدبير ،خصوصا على مستوى وضع الميزانيات والموارد البشرية ،وهو ما بدأ مع القانون التنظيمي للجهات فيما يخص إعداد مخططات التنمية الجهوية ..' وبعد وقوف الوزيرعلى إيجابيات واختلالات الإدارة وأداء الموظف العمومي ،اعتبر 'أن مرتكزات الإصلاح الجديد تتمثل في ربط العمل بالكفاءة والمردودية ، وتوفير الخدمة العمومية بمعايير حديثة تتغيى الجودة والحكامة والشفافية والرقمنة ،وجعل التقييم جزءا مندمجا من التدبير والتسيير الإداري'. وأضاف نفس المتحدث 'أنه حان الوقت لتغيير نظرتنا للوظيفة العمومية من خلال اعتبارها أجرا وترقيات مضمونة بالأقدمية ،عبر مفهوم المسار المهني ،بغض النظر على الكفاءة، وهو ما وجب إعادة النظر فيه ،بجعل الإدارة في خدمة المواطن ، وربط أداء الموظف و ترقيته بالمردودية والكفاءة مما يتطلب التوفر على آليات موضوعية للتقييم بناء على تعاقد تسطر فيه الأهداف بوضوح ..' واختتم الوزير بالقول 'أن الإصلاح الإداري سيكون تحويليا ،مهيكل في اربع تحولات كبرى، اوله تحول تنظيمي نحو اللاتركيز الاداري ،تحول تدبيري للموارد البشرية بطريقة أخرى،وهناك تحول تخليقي مرتبط بمحاربة الفاسد بالمرفق العام، والتحول الرابع رقمي حيث سنسعى إلى تحويل جل الخدمات الإدارية إلى خدمات رقمية تتمتع بالفاعلية والشفافية وربح الوقت ،كما سيتم بدء المراجعة الشمولية للوظيفة العمومية وستكون البداية بالوظائف العمومية العليا كالكتاب العامون،ورؤساء المصالح المركزية والمدراء العامون ثم سيتم الانتقال إلى الوظائف المتوسطة وغيرها ..' من جهة أخرى ، تميزت الندوة بتقديم عروض همت محورين ، الاول تعلق بتبسيط المساطر من خلال بوابة الشكايات ومطابقة النسخ لأصولها ،ساهمت فيه نجاة زغودي رئيسة مصلحة التدبير التوقعي للوظائف والكفاءة بالوازرة المنتدبة لاصلاح الادارة والوظيفة العمومية، ورشيد لبكر استاذ بكلية الحقوق بسلا، فيما تناول المحور الثاني 'التشغيل بواسطة عقد –التعاقد في الوظيفة العمومية ..أي أفق؟- ، ساهم فيه كل من كريمة خلدون رئيسة مصلحة الشؤون الإجتماعية بذات الوازرة، وبوجمعة البوعزاوي أستاذ التعليم العالي بكلية الحوق بأكدال الرباط .
