قرر المستشار «لحسن الطلفي» رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، التي تنظر في ملف المتهمين المتابعين على ذمة قضية مقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري «عبد اللطيف مرداس»، تأجيل الملف إلى غاية بعد غد الأربعاء، 27 يونيو الجاري، من أجل منح الكلمة الأخيرة للمتهمين وإدراج الملف في المداولة. ويتابع في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي لقي مصرعه رميا بالرصاص أمام منزله الكائن بحي كاليفورنيا الراقي بالدارالبيضاء خلال شهر مارس من سنة 2017، كل من المستشار الجماعي السابق بمقاطعة اسباتة «هشام مشتري» باعتباره متهما رئيسا يتابع بتنفيذ الجريمة اعتمادا على سلاح ناري مخصص للقنص، والذي أدين ابتدائيا بالإعدام، إضافة إلى أرملة الضحية عبد اللطيف مرداس، المسماة وفاء بنصامدي المتهمة بالمشاركة في جريمة القتل، والطالب الجامعي حمزة مقبول، ابن أخت المتهم الرئيسي الذي أدين ابتدائيا في القضية ذاتها بالسجن 30 عاما، إضافة إلى العرافة المسماة «رقية شهبون» التي أدينت ابتدائيا ب 20 عاما سجنا نافذا. وكان دفاع المتهمة رقية شهبون، آخر من رافع خلال جلسة، اليوم الاثنين، حيث نفت المحامية «اجميعة» عن هيأة الدارالبيضاء، التي آزرت المتهمة في إطار المساعدة القضائية، أن تكون المتهمة قد ساهمت في هذه الجريمة، وأن «المتهمة توبعت في هذا الملف وتم الحكم عليها بعشرين سنة، لا لشيء سوى لأنها تعرف المتهمين هشام مشتراي ووفاء بنصامدي»، و«قيل إنها تُمارس ضرب اللدون» كما قالت المحامية المذكورة، متسائلة عن الأسباب التي دفعت النيابة العامة وبعدها قاضي التحقيق إلى متابعة المتهمة رقية شهبون بتهمة المشاركة في هذه الجناية»..؟؟ وقال دفاع المتهمة إن هذه الأخيرة «لم تكن هي السبب في ربط العلاقة (الغرامية وغير الشرعية) التي ربطت بين المتهم الرئيسي، وأرملة الضحية، كما أنها لم تكن هي التي دبرت هذه العلاقة أو التي وقفت وراءها»، مشيرة إلى أن رقية شهبون «لم تكن صلة الوصل بين الطرفين كما قيل». وقال الدفاع ذاته إن «القاضي الابتدائي لم يشر بتاتا إلى أية قرينة تدين المتهمة، في تعليله للحكم الصادر ضدها»، مشيرا إلى أنه اكتفى ب «سرد وقائع وليس قرائن»، لتؤكد المحكمة أنها «اقتنعت بمشاركة رقية شهبون في ارتكاب الجريمة»، ولتتساءل المحامية نفسها من جديد عن «أي فعل قامت به رقية شهبون ليشكل قرينة لمشاركتها في الجريمة»..؟، مضيفة أنها «لم تتلق أية مكالمة تؤكد أو تشير إلى مشاركتها في التخطيط أو المساهمة في ارتكاب الجريمة»، قائلة «هل صلة الوصل، التي قيل إنها كانت تقوم بها، تعني أنها خططت أو شاركت في الفعل...؟». وقد أكدت المحامية «اجميعة» أن دور المتهمة رقية «اقتصر على تمكين المتهمة الثانية (أرملة البرلماني) من بطاقة تعريفها من أجل الانخراط في خط هاتفي»، وهو ما تم بناء على خوف زوجة مرداس منه، ولكي لا يعلم الزوج بهذا الخط الهاتفي الذي كان صلة وصل بين المستشار الجماعي، المتهم الرئيسي، وخليلته. وقد اعتبر الدفاع أن عناصر المشاركة في جريمة القتل غير قائمة بالنسبة المتهمة رقية، كما أن العلم المسبق لها بالجريمة والتخطيط لإرتكابها يبقى منتفيا كذلك، وأنها «حُشرت في الملف لا لشيء، إلا لأنها تعرف الطرفين معا». وقد التمس الدفاع من المحكمة إعادة النظر في القرار الابتدائي، والقول ببراءة المتهمة من تهمة المشاركة في القتل العمد لأنها «غير ثابتة»، وأن «لا مصلحة للمتهمة رقية في قتل الضحية»، وإن كان من تهمة قد توجه لها - إن فرضنا حسب الدفاع - أنه جرى إخبارها بتنفيذ الجريمة، فهي عدم التبليغ، حيث أكدت أن المتهمة امرأة متقدمة في السن وتعاني عددا من الأمراض، التي قدمت المحامية بخصوصها ملفا طبيا إلى هيأة المحكمة.
