بدء أشغال دورة مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بمشاركة المغرب

بدأت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أشغال الدورة ال 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بمشاركة المغرب.
وتمثل المملكة في هذا الاجتماع، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة.
ويبحث الاجتماع عدة مواضيع من قبيل الحوار العربي الأوروبي وطلب مصر استضافة القمة العربية – الأوروبية.
كما يناقش اللقاء ملف بعثات ومكاتب الجامعة العربية في الخارج خاصة في ضوء المطالبات بإغلاق أو تقليص عددها أو تطويرها في ضوء المقترحات والملاحظات المقدمة من الدول العربية ، فضلا عن استحداث درجة أمين عام مساعد جديد لمتابعة بعض الإدارات المستحدثة بالأمانة العامة.
وسيناقش وزراء الخارجية العرب أيضا موضوع ترشيح اليمن للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي وطلب العراق إلغاء نسبة 75 في المئة من ديونه ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية في إطار جامعة الدول العربية وطلبه سداد 25 في المئة من هذه الديون فقط.
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد عقد قبل ذلك، جلسة خاصة لبحث التراجع المهول في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "أونروا" على خلفية قرار الإدارة الأمريكية وقف مساهماتها المالية للوكالة. وأكد الوزراء العرب في بيان أصدروه في ختام الجلسة، على ضرورة استمرار وكالة الأونروا في القيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، محذرين من المساس بولاية الوكالة أو تقليص خدماتها بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وشددوا على أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها لفائدة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة عملياتها الخمس وفقا لتكليفها الأممي، يمثل مسؤولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية، معتبرين أن الحفاظ على الأونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب الي المدارس.
واتفق الوزراء، على مواصلة بحث القضية في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي ورئاسة اللجنة الاستشارية الحالية للأونروا (تركيا) و اتخاذ الخطوات اللازمة للبناء على مخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم الوكالة الذي عقد في روما بتاريخ 15 مارس 2018 وبدء التحركات السياسية لضمان دعم مالي مستدام يضمن استمرار هذه الهيئة الدولية في أداء مهامها وفقا لتكليفها الأممي وحشد الدعم السياسي لتأكيد هذا التكليف.