قررت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية المختصة باستئنافية فاس تأخير استكمال محاكمة المتهمين العشرة في ملف سوق الجملة للخضروالفواكه بمكناس الذين تابعهم قاضي التحقيق من أجل " اختلاس وتبديد أموال عامة ، ومنح بدون إذن من القانون إعفاء من رسوم والارتشاء والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واستعمالها والمشاركة " ، وحددت الهيئة القضائية بعد استنطاقها المتهمين العشرة المتابعين في حالة سراح مؤقت تاريخ 16 أكتوبر الجاري للاستماع إلى إفادات المصرحين في المحاضر من جهة ، ومرافعات دفاع المتهمين والنيابة العامة . يشار إلى أن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس الواقع بشارع السعديين كانت موضوع انتقادات المستشارين الجماعيين المنتمين للمعارضة خلال مناقشات مشاريع الميزانيات ، بعد أن تبين أن السوق الذي كانت مداخيله تبلغ خلال اليوم الواحد ( 30) مليون سنتيما تقهرت تدريجيا إلى أن أصبحت (30) مليون سنتيما خلال عشرة أيام ، وكاتن المفتشية العامة لوزارة المالية قد أنجزت تقارير مفصلة تبين من خلاها وجود اختلالات في التدبير المالي والإداري بالسوق ، وأحيل الملف على الوكيل العام بلستئنافية فاس للاختصاص النوعي ألذي أعطى تعليماته للشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي ، أفضى إلى إحالة عشرة أشخاص على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية الذي بعد إنهائه جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين العشرة ، أحال الملف ومستنداته على الهيئة القضائية التي لم تتمكن من تجهيز الملف خلال عدة جلسات لأسباب مختلفة قبل الجلسة الأخيرة .
