دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الجزائريين إلى التوقف عن منح الأموال للمهاجرين الأفارقة الذين يقيمون بطريقة غير شرعية على أراضيها. وبررت الحكومة ذلك بدعوى أن التحقيقات الأمنية أثبتت أن تلك المبالغ تُوجه لشبكات إجرامية تمتهن حرفة المتاجرة بالبشر، المخدرات وحتى تهريب الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل! وشدّد المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، وفق مانشرته مواقع محلية، على ضرورة إسهام المواطنين في محاربة ظاهرة المتاجرة بالأطفال الأفارقة، من خلال الكف عن منحهم "الصدقات المالية" لهم. وقال المتحدث:" حقيقة نحن بحاجة لوعي المواطن بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تهدد بلادنا، بالإضافة إلى ضرورة تظافر الجهود لمحاربة كل التداعيات الناجمة عنها على غرار المتاجرة بالبشر وتهريب الأموال". كما أكد المسؤول بوزارة الداخلية أن "الدولة عازمة على حماية هاته الفئة من المهاجريين غير الشرعيين بالإضافة إلى محاربة الجماعات الإجرامية التي تمس ربما بأمن وسلامة هؤلاء الأطفال، موضحًا :"من الناحية الإنسانية الجزائر جندت كل إمكانياتها لمحاربة كل هاته الجماعات، لأننا في وضعية صعبة محفوفة بالمخاطر ". وبحسب المتحدث فإن الجزائر تسجل محاولة اختراق المئات من المهاجريين الأفارقة لحدودها، ويُشكل هؤلاء خطرًا حقيقا بالنظر إلى أن هؤلاء لا يحملون وثيقة تثبت هويتهم إن ما كانوا فعلاً مواطنين عاديين أم ينتمون لبعض الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".
