بقلم: محمد الهيني (*) لم يكن يتخيل أحد أن ينتصب وزير حقوق الانسان مدافعا عن متهم متابع بالمساهمة في جناية القتل العمد لا لشيء، إلا لأنه من عشيرته وجماعته وحزبه. أما الشهيد ايت الجيد فليس له لا رئيس حكومة ولا وزراء ولا حزب ولا جماعة، لكننا موقنون أن القانون يحمينا من تجار الدين وحقوق الانسان مهما ارتقوا في سلم السلطة، ومهما عقدوا من اجتماعات لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. فاذا كان البعض يعتقد أنه حمى حامي الدين بمنصب وزير العدل وبحفظ الشكاية، فإن استقلال القضاء فضح أكاذيبهم وانتماءهم لمنظمومة حقوق الطائفة والجماعة، وليس حقوق المواطنين. ما يحب أن يعلمه الأميون في عالم القانون أن القاتل لم يعاقب من أجل جريمة القتل العمد كجناية، وإنما فقط عن الضرب والجرح المفضي إلى الموت كجنحة. وشتان بينهما لأن سبقية البت تقتضي اتحاذ الوصفين وتماثلهما في التكييف والأفعال. الشهيد سينام اليوم مرتاح البال لأن العدالة تحققت باستقلال القضاء، ومن كان يتعمد ابقاءه في عهد التبعية، فإنه مندهش اليوم لأن أحلامه ذهبت سدى، لأن الافلات من العقاب صار من الماضي وتصريحات الوزير سيء الذكر تعتبر إجرامية بكل المقاييس ويستحق محاكمة جنائية عنها، لأنها تشكل جريمة التأثير على استقلال القضاء فضلا عن أنها مخالفة لواجب التحفظ الحكومي.
