تنطلق غدا الاربعاء جلسة محاكمة قتلة الحاكم الجماعي لسيدي العايدي، بمحكمة الاستئناف بسطات، في قضية عمرت لأزيد من 18 سنة، عرفت خلالها مراحل غريبة، قبل الوصول للجناة. فبعد تعاقب 6 وزراء للعدل و3قضاة للتحقيق، أسدل الستار منتصف السنة المنصرمة، عن ملف عمر ل18 سنة، منهيا بذلك جدلا حول قضية قتل تعدت حدود المغرب، ووضعت بشأنها مراسلات لرؤساء أمريكاوفرنسا. القضية التي تعود لتاريخ 24 يوليوز 2000، تتعلق بمقتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي، المقاوم أحمد نبيه، الشهير بلقب الوادي، والذي عثر على جثته بمقعد سيارته، وعليها 33 طعنة. الملف الذي أشرف عليه الدرك الملكي لسطات، عرف إتلافا لأدلة عمية، بعد القيام بغسل سيارة الضحية، مادفع الفرقة الوطنية للدخول على الخط، حيث حامت الشكوك، بعد تحقيقات معمقة، حول قريبين للضحية، أحدهما صيدلي بالدارالبيضاء، كان قد تورط في تزوير عقود عرفية لعقارات في ملكية 3 نسوة من عائلة الضحية. وجرت مساندة المقاوم أحمد نبيه للنسوة، عداوة الصيدلي، كما كان شقيقه قد شوهد ليلة الجريمة على متن سيارته، بمسرح الجريمة، لتأتي تصريحاته متناقضة، وهو ماوقفت عليه الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق، لتنتهي فصول التحقيق بكشف الحقيقة، واعتقال الصيدلي وشقيقه، المتابعان بجناية المشاركة في القتل العمد، واعتقال 3 أشخاص توبعوا بتهمة القتل العمد. وكان أحد أبناء الضحية، والذي يتوفر على الجنسية الفرنسية، قد انتدب خبيرا فرنسيا في الطب الشرعي، والذي انتقل إلي مقبرة سيدي عبد الكريم بسطات، حيث جرى بحضور السلطات القضائية والأمنية المحلية وكذا الطبية، عملية نبش قبر القتيل أحمد نبيه، وانتشال رفاته الذي أودع بمصلحة الطب الشرعي الجامعي ابن رشد، فيما نقلت عينات من الرفات والحمض النووي، إلى فرنسا. وعلى امتداد شهور أجريت على العينات تحليلا مخبرية في مسعى لاستجلاء الحقيقة في جريمة القتل التي ذهب ضحيتها الفقيد أحمد نبيه يوم 14 يوليوز سنة 2000، والتي انتهت بالعثور على حمضين نووين مخالفين للحمض النووي للضحية، بعد استعمال وسائل تقنية جد متطورة، غير متوفرة بالمغرب. وكانت التحقيقات التي بوشرت من قبل المركز القضائي للدرك الملكي لتحديد هوية الجاني، قد توقفت، جراء أوامر صدرت لعناصر الوقاية المدنية تقضي بغسل سيارة المجني عليه قبل رفع البصمات وأخذ عينات من الدم المتناثر، وهو ما خلصت إليه تحقيقات الفرقة الوطنية، التي اعتبرت أن غسل السيارة أدى إلى طمس معالم الجريمة ومكن الجناة من الإفلات من العقاب. وظل الملف نتيجة ذلك يراوح مكانه لدى قاضي التحقيق باستئنافية سطات، في الوقت الذي ظلت فيه عائلة الفقيد تخوض حربا على أكثر من مستوى بغرض استجلاء الحقيقة في ضوء توفرها على قرائن واقعية وقانونية تحدد هوية الجاني ودوافع الجريمة، حيث عملت على إطلاق موقعين على الأنترنيت يعرف بحريمة مقتل المقاوم أحمد نبيه. كما قامت عائلة الضحية خلال هذه السنوات ببذل العديد من المساعي لدى عدة وزراء تحملوا حقيبة العدل منذ تاريخ وقوع الجريمة، إلى جانب مراسلة إبن الضحية المتوفر على الجنسية الفرنسية، لكل من شيراك وساركوزي، ومراسلة إبن آخر يتوفر على الجنسية الأمريكية، للرئيس الأمريكي، في فترات سابقة. وبانتهاء هذا الملف، راسلت أسرة الضحية، رئيس النيابة العامة، لشكره على المجهودات التي قام بها النيابة العامة باستئنافية سطات، وكذا مصالح الدرك والفرقة الوطنية، والتي قادت بعد 18 سنة من التحقيقات، من إغلاق الملف وتقديم الجناة للعدالة.
