ذكر بلاغ أصدره المصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان، بصفته رئيسا للجنة «النزاهة و الشفافية» بحزب العدالة والتنمية، أن تقريرا من الوزير «محمد نجيب بوليف»، مرفقا بوثائق تتعلق بالعقار الذي اقتناه، تبين من خلال هذه الوثائق أن «الأمر يتعلق باقتناء عقار لا تتجاوز مساحته 380مترا مربعا، وليس 3000 متر مربع كما تم الترويج له». وقد جاء تحرك اللجنة المذكورة «بناء على ماراج في إحدى الجرائد حول اقتناء محمد نجيب بوليف لبقعة أرضية، ادُّعي أن مساحتها تناهز 3000 متر مربع بمدينة تمارة». وهو الموضوع الذي أثار تعليقات اعتبرتها أجنة الشفافية بحزب البيجيدي «مسيئة». كما وقفت الهيئة - حسب البلاغ - على «ما يفيد أن تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 مترا مربعا، إضافة إلى إبرام عقد مرابحة مع أحد البنوك التشاركية لمدة 10سنوات». وقد أكدت هيئة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، أنها «لم تقف في موضوع اقتناء محمد نجيب بوليف العقار (فيلا) مساحتها 380مترا على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية كما هي مقررة في الميثاق المعتمد بالحزب».
