شرعت محكمة الاستىناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الأربعاء، في النظر في قضية المتهمين في الملف الذي بات يعرف بقضية «ترويج لحوم الكلاب» الذي يتابع فيه سبعة أشخاص في حالة اعتقال. وكانت هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «سعود» قد قررت تأجيل الملف إلى غاية جلسة يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، بناء على طلب من المحامين، الذين يؤازرون المتهمين خلال المرحلة الاستئنافية من هذه القضية من أجل إعداد الدفاع، حيث كانت هذه القضية قد استأثرت باهتمام الرأي العام، بعد الضحة التي صاحبتها منذ تفجرها. ويتابع في هذا الملف سبعة أشخاص هم: «الرداد.خ»، «يوسف.ر»، «الحسن.ن» «عبد الرحيم.ع» ، «مراده»، «عبد الغني.خ» و«أشرف.ز». أما التهم الموجهة لهم فتتعلق ب «الغش في جوهر المنتوج، وارتكاب الخداع بمعالج فيها خطر على صحة الإنسان، وترويج وعرض مواد حيوانية لم تدخل إلى مراكز الذبح الخاضعة لقواعد سلامة الجودة، ونقل حيوانات حية دون احترام شروط سلامتها والتأكد من خضوعها للمراقبة الصحية والإرشاء»، إضافة إلى تهم «السكر العلني والسياقة في حالته، والسكر العلني البين وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والنصب والتزوير في محررات تصدرها الإدارة العامة...»، كل حسب المنسوب إليه من المتهمين. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، أصدرت أحكاما بلغت في مجموعها 70 عاما على المتهمين، حيث قضت ب 10 سنوات في حق كل واحد من المتهمين السبعة. وفي تفاصيل هذه القضية فإن جولة روتينية ليلية كانت قد قادت عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات الواقعة بضواحي مدينة المحمدية إلى «دوار سيدي عبد النبي»، حيث انتابت عناصر الدرك شكوك حول سائق سيارة متوقفة في الخلاء، فاعتقدت أن الحادث يتعلق بتعاطي الخمر، لتشرع في البحث في المكان نفسه، قبل أن تتفاجأ بوجود سيارة من نوع «ميرسديس» من الحجم الكبير، وتضبط شخصين في حالة سكر وهما يهمان بإنزال بقرتين طاعنتين في السن وغير صالحتين للذبح، كانا بهمان بإدخالهما إلى مستودع، ليتم إيقافهما. وخلال عملية البحث، عثرت العناصر الدركية أيضا على هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس، وقطع جلدية صغيرة، ما يكشف أنها ربما ذبحت واستعملت في تهيئة المأكولات الخفيفة. واستمرارا في البحث والتحقيق تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف خمسة أشخاص آخرين على ذمة هذه القضية، ليصل عدد المتهمين إلى سبعة أشخاص. وكان قريب أحد المتهمين نفى، في تصريحات إعلامية، أن يكون الموقوفون يذبحون الكلاب، موضحا أن ما ورد في محاضر الدرك الملكي لهذا الخصوص، لا يعدو كونه «كلبا ميتا لا علاقة له بمجال اشتغال الموقوفين».
