وجهت منظمة هيومن رايس ووتش بتاريخ 10 فبراير 2019 رسالة إلى البرلمانيين الاروبيين لمحاولة التأثير عليهم قبل يوم التصويت على الاتفاقية التي حازت على موافقة ساحقة من طرف البرلمان الاروبي أثناء عرضها عليه سوم الثلاثاء 11 فبراير 2019 في إطار استكمال إجراءات دخولها حيز التطبيق و النفاذ، منظمة هيومن رايس ووتش اختارت التوقيت بعناية عندنا أرسلت رسالتها قبل يوم انعقاد جلسة البرلمان بيوم واحد في محاولة يائسة للتأثير على البرلمانيين الاروبيين لدفعهم لاتخاذ موقف سلبي من الاتفاقية و هي المحاولة التي اصطدمت بوعي اروبي كبير تشكل منذ انطلاق عملية المفاوضات و النقاشات التي تمت لحظة انتهاء الاتفاقية في صيغتها القديمة. الذي سيطلع على مضمون الرسالة التي وقعتها المكلفة بالقسم الأوروبي للمنظمة سيتأكد له أنها تحولت لطرف سياسي في النزاع منحاز لوجهة نظر جزائرية/البوليساريو كما أنها لا تنطلق من منطلق حقوقي صرف، فهي قد طالبت ب: - بإحداث آلية على شاكلة الآلية التي تم إنشاءها في العراق "النفط مقابل الغذاء" أثناء فرض العقوبات الاقتصادية على بغداد في فترة حكم صدام حسين، و هو موقف يجب أن يتم مساءلة هذه المنظمة عليه، إذ كيف لمنظمة حقوقية تقدم مقترح تعلم أن مثل هذه الآلية سبق لها أن تسببت في تجويع الشعب العراقي لأنه هو من كان المتضرر من هكذا عقوبات اقتصادية كما أنها كانت المدخل للتدخل العسكري الأجنبي في العراق و ما آل إليه الوضع هناك من سيطرة و صراع تنظيمات إرهابية و طائفية على العراق، فهل هذا هو النموذج الذي تريده المنظمة للمغرب و للصحراء،نموذج الفوضى و الحرب الأهلية و دخول تنظيمات إرهابية كداعش للمنطقة،هل تحولت المنظمة إلى غطاء ليس فقط للتدخل الأجنبي بل للإرهاب؟ - نفس الرسالة طالبت بالاخذ بعين الاعتبار رأي و موافقة "السكان الأصليين" و هو موقف لا يمكن إلا أن نستغرب له خاصة عند ربط الاتفاقية بموافقة السكان الأصليين فقط،ما يعكس خلفية عنصرية تميز بين الساكنة المحلية في تناقض تام مع مبادئ حقوق الإنسان خاصة منها مساواة الجميع أمام القانون و الاتفاقيات، هذا الموقف التمييزي لا نجد له صدى في بعض النزاعات التي قد تكون مشابهة، فهي لم تطالب باحترام رأي الساكنة الأصلية للكطلان مثلا، بل عندما تتحدث في الازمة الأخيرة بين مدريد و برشلونة كانت تتحدث عن ساكنة الإقليم و ام تميز بينهم، فهي لم تميز هناك بين السكان على أي أساس،و هو ليس نفس المنطق التي تنظر به للساكنة الصحراوية المحلية،كما أنها كمنظمة حقوقية إن كانت كذلك كان عليها احترام إرادة الساكنة المحلية التي اختارت ممثليها لتدبير الشأن المحلي، بمعنى أن هيومن رايس ووتش لا تعترف بالانتخابات و المؤسسات المنتخبة عندما يتعلق الأمر بنزاع تكون طرفا فيه. - الرسالة وصفت الأقاليم الصحراوية "بالأراضي المحتلة" و هو وصف لا سند له لا حقوقي و لا أممي و لا مرجعية له على صعيد قرارات مجلس الأمن التي تدعي هذه المنظمة انها تطالب باحترام ها لأنها كانت الأولى باحترامها و عدم إطلاق وصف سياسي على إقليم و إن أرادت الا تعترف بشرعية سيادة المغرب عليه أن تصفه بنفس الادبيات الأممية،لكنها اختارت تمرير مصطلح سياسي في محاولة لتغليط البرلمانيين الاروبيين. هيومن رايس ووتش في كل مرة تؤكد أنها غير محايدة في تعطيها مع ملف الصحراء، و أن نظرتها تحكمها خلفية سياسية معادية للمغرب و منحازة للوبي الجزائري.
