قالت صحيفة The Guardian البريطانية أنها علمت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تم تجريده من بعض سلطته المالية والاقتصاديه وأنه لم يحضر سلسلةً من الاجتماعات الدبلوماسية والوزارية رفيعة المستوى في المملكة العربية السعودية على مدار الأسبوعين الماضيين. وأشارت الغارديان إلى أن مصادر أفادت للصحيفة أنَّ خطوة تقييد مسؤوليات ولي العهد محمد بن سلمان -ولو بصورةٍ مؤقتة- قد كشف عنها والده الملك سلمان لمجموعةٍ من كبار الوزراء في وقتٍ مبكر من الأسبوع الماضي. وقيل إنَّ الملك طلب من بن سلمان أن يحضر اجتماع مجلس الوزراء هذا، لكنَّه غاب عنه. وفي حين لم يجر التصريح بهذه الخطوة علناً، فقد قيل لصحيفة The Guardian إنَّ واحداً من أكثر مستشاري الملك الموثوق بهم، وهو مساعد العيبان، الذي تلقى تعليمه في هارفارد، وعين مؤخراً مستشاراً للأمن القومي، سوف يشرف بشكلٍ غير رسمي على قرارات الاستثمار نيابةً عن الملك. وقد رفضت السفارة السعودية في واشنطن طلباتٍ متعددة للتعليق، وفق نفس المصدر. وعلى الرغم من أنَّ الأمير محمد غاب عن اجتماعاتٍ من قبل، فقد قال مصدر مطلع على أعمال الديوان الملكي للصحيفة، إنَّ هناك دهشة حقيقية من بعض هذه «الغيابات» التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين. ومن المفهوم أنَّ الملك كان مستاءً على نحوٍ خاص من غياب ابنه عن الاجتماع الوزاري يوم الثلاثاء، الذي ناقش فيه الملك الكثير من التحديات التي تواجه المملكة، وأثار مخاوف حول مزاعم خسارة المملكة لعددٍ من الاستثمارات، في خطابٍ استغرق ساعتين. وأدى ذلك إلى طلبٍ مفاده أنَّ جميع القرارات المالية المستقبلية في الوقت الراهن سوف تكون بحاجة إلى موافقة الملك شخصياً، وذلك وفقاً للرواية التي وصلت لصحيفة The Guardian. واعتُبر هذا القرار ساري المفعول فوراً، ويخص استثماراتٍ كبيرة خاصة بالمملكة وعقوداً أخرى. وذكرت صحيفة The New York Times الأسبوع الجاري أنَّ صندوق الاستثمارات الحكومي السعودي قد مر ب»انفصال فوضوي» في علاقته بمستثمرٍ من هوليوود، بعد أن قرر المستثمر إيقاف التعامل مع الصندوق وإعادة استثمارٍ سعودي بقيمة 400 مليون دولار في أعقاب جريمة قتل خاشقجي. ولم يستقبل ولي العهد أباه شخصياً في المطار بعد عودته من مصر إلى السعودية بحسب المعتاد.
