تسبب أخ رئيس بلدية حد السوالم المعزول، الذي التصقت به صفة «برلماني 17 مليار» في عرقلة أجواء الجلسة التي انعقدت بعد زوال اليوم الاثنين، والتي تم تخصيصها لمتابعة الاستماع إلى المطالب بالحق المدني، صاحب مشروع تجزئة «منزه الساحل»، الذي عرقل المتهم، عندما كان يشغل مهمة رئيس بلدية حد السوالم، هذا المشروع، حيث طال محضر التسليم المؤقت الخاص بهذه التجزئة تزوير بإضافة ملاحظات إليه، ما تسبب في مشاكل عديدة وأضرار مادية لصاحب المشروع. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، حضرت جلسة اليوم الاثنين، فإن أخ المتهم الذي كان يحضر أطوارها توجه بالإهانة إلى أحد أعضاء هيأة الدفاع عن أحد المطالبين بالحق المدني، ما جعل أجواء الجلسة تتوتر خاصة بعد احتجاج المحامي المعني على ما تعرض له من إهانة. ونتيجة للاستعطاف وطلب الصفح أمام المحكمة تنازل المحامي عن متابعة أخ المتهم، الذي دأب أفراد من أسرته على استفزاز كل من لت يدور في فلكهم سواء من الشهود أو المصرحين، ولَم يسلم ممثلو وسائل الأعلام ممن يتابعون أطوار محاكمة المتهم المتابع ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، لم يسلموا بدورهم من هجومات أقارب المتهم، رغبة في إبعاد الجميع عن المحاكمة التي استمعت خلالها هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» لعدد من الشهود والمصرحين الذين أكدوا المنسوب إلى المتهم. وقد تركزت الجلسة على مساءلة المتهمين وضمنهم الرئيس المعزول المتابع في حالة اعتقال، وبعض موظفي البلدية ورئيسها الحالي المتابعين في حالة سراح، بخصوص مطالبة صاحب مشروع «منزه الساحل» بتسديد بعض الرسوم للبلدية، رغم استفادته من إعفاء ضريبي بخصوصها صادر عن الوزارة الوصية.
