مثل يوم أمس ما يسمى بوزير داخلية جبهة البوليساريو أمام ما تسميه القيادة وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق بمحكمة جزاء البوليساريو بالمخيمات،حيث سيتم النظر في الدعوى التي تقدم بها بعض من الشباب الذين تعرضوا للضرب و الاعتقال التعسفي في بالمخيمات على خلفية الحراك الذي شهدته هذه المخيمات خلال شهر ابريل الماضي. و قد تم الإستماع إلى الوزير مكرها حسب تعبير بعض المدونين من المخيمات و الذي أكد أن أصاحب الدعوى هم أبناء ماءا لعينين اسويد، و الذي باشر الدعوى هو محامي دفاع معتقلي الحراك الذي قدم شكوى ضد قادة القوة العمومية و وزير الداخلية بخصوص الاعتداء على بعض المحتجين وضربهم واعتقالهم دون توجيه أي تهمة إليهم مع إطلاق سراحهم دون تقديمهم للعدالة. هذه القضية التي تعتبر سابقة في قيادة البوليساريو و هي أن يمثل قيادي من البوليساريو أمام محاكم الجبهة، و تزامن هذا مع التحقيق القضائي الاسباني الذي فتح تحقيقا ضد قيادات من جبهة البوليساريو لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. و حسب قراءة المبعد الصحراوي مصطفى سيدي سلمى للموضوع فإنه يرى ما يحدث بالمخيمات ما هو الا رسالة يمكن أن تقرأ خارجيا بأن الجبهة لها قضاء قادر على معالجة جميع الملفات. كما أضاف بأنه كان حريا أن يكون مثول وزير الداخلية وفق المساطر القانونية التي تشترط نزع الحصانة عن الوزير أو استقالته من مهامه قبل مثوله أمام القضاء. أما و أن الوزير لم ينتظر هذه الإجراءات كنزع الحصانة، فالأمر يوحي بوجود شرخ كبير في قيادة الجبهة. و أن وزير الداخلية و الجناح الذي لم يتورط في جرائم سجن الرشيد، المرفوعة ضدهم دعاوى قضائية في اسبانيا، قرر فتح الباب أمام تصفية خصومهم السياسيين من خلال فتح الباب أمام الضحايا لرفع دعاوى أمام قضاء الجبهة، الشيء الذي سيقصي جل القادة النافذين في الجبهة من العمل السياسي، بما فيهم الزعيم غالي.
