ملف مركزي النداء بمكناس في التأمل

حددت الهيأة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس، تاريخ 3 يونيو المقبل للنطق بالأحكام في حق المتهمين والمتهمات المتابعين في ملف مركزي النداء بمكناس.
ورفضت الهيأة القضائية ذاتها في نهاية الجلسة، تمتيع أربع متهمات وثلاثة متمين بالسراح المؤقت، الذي التمسه لهم دفاعهم لانعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم .
و خصصت الهيأة القضائية جلسة أمس الإثنين لمرافعات دفاع المطالب بالحق المدني وممثل النيابة العامة ودفاع المتمين المتابعين في الملف .
و اعتبر دفاع المطالب بالحق المدني أن ما قام به المتهمون يعتبر جريمة معلوماتية معقدة مضرة بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أنها ألحقت خسائر مادية باهظة بالشركة المشتكية حددها في مبلغ 170 مليون درهما، وطالب بتعويض حدده في نفس مبلغ الخسائرالفادحة التي تكبدتها الشركة.
من جانبه أكد ممثل النيابة العامة أن ما اقترفه المتهمون يعد إجراما في حق الاقتصاد الوطني ويدفع المقاولات والشركات إلى الإفلاس، وما يترتب عن ذلك من تشريد للعمال والعاملات، والتمس من هيأة الحكم إدانة المتهمين بحسب ماهو منسوب إليهم من الأفعال .
أما الدفاع فقد اعتبر أن المتهمين ضحايا الاستغلال البشع مؤكدا في ذات الوقت انعدام الأدلة المادية، وأن الضابطة القضائية انتزعت من المتهمين والمتهمات الاعترافات تحت التهديد والإكراه ماسيمهد الطريق لتشريد مجموعة من العاملات، في الوقت الذي كان حريا بالنيابة العامة حمايتهن مما يتهددهن.
كما تساءل الدفاع عن أوجه جنحة التحريض على الدعارة والبغاء المنسوبة إلى العديد من العاملات اللائي لايتجاوز أجرة كل واحدة منهن 1500 درهما شهرين مقابل عمل مضني يتجاوز ثمان ساعات في اليوم دون الاستفادة من قوانين مدونة الشغل .
ويتابع المتهمون ب" النصب وتقديم الأمر بتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على الترخيص ، وإحداث شبكة مواصلات واستغلالها بدون رخصة ، واختلاس خطوط مواصلات مختلسة ، والمشاركة في التحريض على الدعارة وفي المساعدة في ممارسة البغاء بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتال ، وتشغيل أحداث دون 18 سنة في عمل من يشكل خطرا على أخلاقهن بدون إذن " .