قضت استئنافية مكناس نهاية الأسبوع المنصرم، بتأييدها الحكم الابتدائي القاضي ببراءة مالك "مطحنة عثمان " بالحي الصناعي سيدي بوزكري بمكناس من جميع التهم التي كان متابعا من أجلها في حالة سراح مؤقت والمتعلقة ب " حيازة دون سند مشروع بالمخازن والمستودعات مواد غذائية يستهلكها الإنسان فاسدة وسامة ومنتهية الصلاحية ، وعدم الإدلاء بفاتورة شراء الدقيق من القمح الصلب ". جدير بالإشارة إلى أن الهيأة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس ، وبعد سلسلة من التأجيلات والتي كان من بين أهمها الاطلاع على تقرير الخبرة التي أمرت بها هيأة المحكمة على عينات من القمح الصلب وسميده وسميد القمح الطري المشكوك في جودتهما ، قضت ببراءة مالك المطحنة من التهم المنسوبة إليه واسترجاعه جواز سفره ومبلغ الكفالة المالية 600 ألف درهم ورفع العقل ( التشميع ) عن بعض الوحدات الانتاجية بالمطحنة التي تشغل أزيد من (80 ) مشغلا من تقنيين وعمال ومستخدمين .