أحالت مصلحة الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية صبيحة يوم السبت، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، متهما بعد تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله. وقائع القضية، تعود الى الثالث من الشهر الجاري، بعد إشعار نفس المصلحة من طرف رئيس مركز تسجيل السيارات باليوسفية، بكون أحد الأشخاص قد تقدم للمركز المذكور من أجل تحويل ملكية إحدى السيارات باسمه. وبعد الاطلاع على وثائق الملف الذي ادلى به، تبين أن إحدى الوكالات المحررة من طرف الشخص الذي باعه نفس السيارة مزورة، حيث انتقلت العناصر الأمنية الى مركز التسجيل ، وتم ضبط المعني بالأمر ، وبعد استقدامه الى المصلحة تبين أنه اشترى السيارة المذكورة من مدينة آسفي، وأن الشخص الذي باعها له هو من سلمه الوكالة موضوع الزور. وعلى إثر تلك المعطيات، انتقلت عناصر الضابطة القضائية الى مدينة آسفي وبالضبط الى الملحقة الإدارية ،13 حيث تم تصحيح الإمضاءات المتواجدة على نفس الوكالة ، فتبين أنها غير مسجلة بسجل تصحيح الإمضاءات الممسوك لدى نفس الملحقة، مما دفع نفس العناصر الانتقال الى محل سكنى المتهم بحي وريدة بنفس المدينة وتم ايقافه. وبعد البحث معه اعترف بالأمر ليتم حجز جهاز حاسوب وآلة طابعة استعملها في إنجاز الوكالة موضوع النازلة، تبين أنه قام بنسخها بواسطة تقنية الفوتوشوب ، وعلى ضوء ذلك تم استقدامه الى مدينة اليوسفية، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية. كما تبين من خلال البحث الذي أجري مع المتهم الذي يتاجر في السيارات المستعملة، أنه كان يقتني تلك السيارات بواسطة ملف تحويل الملكية ، ووكالات أخرى تتعلق بنفس الأمر ويقوم ببيعها لزبنائه بناء على تلك الوكالات دون تسجيلها باسمه، من أجل التهرب من أداء الواجبات المالية، وهو ما تبت عندما حجزت العناصر الأمنية بحوزته على أزيد من 50 ملف لتحويل ملكية السيارات .
