مازلت الواردات تواصل استنزاف الميزان التجاري للمغرب. التقرير الذي عممه مكتب الصرف، وقف على تفاقم العجز التجاري للمملكة ب5 ملايير درهم مع متم شهر يوليوز الماضي، ليصل عند 122.8 مليار درهم. ونتجت هذه التطورات السلبية عن ارتفاع الوردات أكثر من الصادرات، يضيف مكتب الصرف، موضحا أن الورادت خلال هذه الفترة ارتفعت ب10.4 ملايير درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتستقر عند 291.1 مليار درهم. ومقابل ذلك، حسب المعطيات الإحصائية للمكتب، لم ترتفع الصادرات إلا ب5.3 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة مع متم شهر يوليوز الفارط 168.3 مليار درهم. وتبعا لهذه التطورات التي زادت من متاعب الميزان التجاري، تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 58.1 في المائة إلى 57.8 في المائة، حسب مكتب الصرف. وفي التفاصيل، أظهرت بيانات مكتب الصرف أن استيراد مواد التجهيز، عرف ارتفاعا ب6 ملايير درهم إضافية، بينما ارتفع استيراد المواد نصف المصنعة ب3 ملايير درهم إضافية عند متم شهر يوليوز الماضية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت واردات المواد المصنعة بالكامل من جهتها ب3 ملايير درهم، حسب معطيات مكتب الصرف. لكن الأمر غير السيئ في هذه المعطيات، يبقى تراجع فاتورة الطاقة، لاسيما النفط، إذ لولا ذلك لتفاقمت وضعية الميزان بشكل مقلق. في هذا الإطار سجل مكتب الصرف تراجع فاتورة الطاقة بما فيها النفط والغاز بنسبة 2.1 في المائة منتقلة إلى 45 مليار درهم، وتمثل بذلك هذه الواردات نسبة 15 في المائة من حجم الواردات. وأما على مستوى الصادرات، لم تكن الحصيلة جيدة بالمستوى المنتظر بحكم الظرفية الدولية غير المواتية، وهو ما ألقى بتداعيات سلبية على الطلب العالمي على الصادرات المغربية لاسيما على مستوى الفضاء الأوروبي. وتبعا لذلك، فإن صادرات السيارات التي ظلت تمثل خلال السنوات الماضية القاطرة، لم تحقق إلا ارتفاعا بسيطا لم يتعد2 في المائة، مستقرة مع متم شهر يوليوز الماضي عند 44.3 مليار درهم، مستحوذا على حصة 26.3 من حجم الصادرات. ومن جهتها ارتفعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة التي باتت تمثل حصة كبيرة في صادرات المجمع الشريف للفوسفاط، بنسبة 3 في المائة، بعدما سجلت عن متم شهر يوليوز الماضي 30 مليار درهم. وإلى جانب ذلك، وقف مكتب الصرف على تراجع تحويلات المغاربة بالخارج بنسبة 1 في المائة، بعدما سجلت هذه التحويلات 37.3 مليار درهم. الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على المملكة، انتهت مع متم شهر يوليوز الماضي على وقع تراجع لافت وذلك بنسبة 17.3 في المائة مكتفية بتحقيق 10.5 ملايير درهم
