رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط تمتيع المعتقلين على ذمة ملف الصحافية ب"أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، المتهمة بالإجهاض غير القانوني والفساد بالسراح المؤقت . وحددت المحكمة يوم 23شتمبر 2019 تاريخ جلسة جديدة. وطالب دفاع الصحافية وباقي المتهمين في جلسة الإثنين 16شتنبر 2019 بإطلاق سراح موكليهم معللين دفعهم هذا بوجود الضمانات القانونية الكافية لمتابعتهم في حالة سراح . وطعن دفاع المتهمين، وخاصة الصحافية، في محاضر الضابطة القضائية واعتبروها مشوبة بمجموعة من الاختلالات القانونية كما طعنوا في محاضر النيابة العامة . وفي هذا السياق، طالب النقيب عبد الرحمن بنعمرو ب" إبطال مساطر ومستندات منجزة من قبل الضابطة القضائية أو بناء على طلبها، ومحاضر النيابة العامة" بناء على مقتضيات الدستور. وأكد بنعمرو في مذكرته التي قدمها للقاضي، على بطلان الشواهد الطبية المتضمنة في الملف بالنظر لتحريرها بلغة أجنبية غير مرسمة دستوريا وهي الفرنسية. ويتعلق الأمر بالشهادة الطبية المؤرخة في 31 غشت 2019 والمنجزة من قبل البروفيسور بركاش طبيب بالمركز الاستشفائي ابن سينا، و تقرير الخبرة الطبية المحررة تحت عدد 19/6891 من قبل الدكتورة (فايزة ش) لأنها من ناحية محررة بلغة أجنبية، من ناحية أخرى الطبيبة غير مسجلة بجدول الخبراء القضائيين المحلفين بالدائرة الاستئنافية بالرباط. وقد أرفق بنعمرو مذكرته ب"مراجع أحكام قضت ببطلان مستندات لأنها محررة بلغة أجنبية ومراجع منشورات وزارية تحت على استعمال اللغة العربية". وإذا سار دفاع الصحافية على نفس النهج النافي لوقوع إجهاض، فإن المحامية بهيئة البيضاء خديجة الروكاني، التي قاربت مرافعتها من باب التمييز المبني على الجنس، أربكت هذا الاصطفاف حينما تحدثت عن تعرض موكلتها لما قالت إنه "تعذيب ومعاملة قاسية وحاطة بالكرامة" . وأوضحت المحامية الحقوقية أن الصحافية كانت في حكم "النفساء وبالتالي كانت بحاجة إلى الرعاية الطبية" وأردفت المحامية قائلة "وعوض ذلك تم إيداعها السجن وقبلها إخضاعها دون إرادتها ورغبة منها لمجموعة من الفحوصات الطبية الحميمية ". وقد أربك هذا الكلام هيئة دفاع الصحافية، الذين بدا أنهم لم يتوقعوا هذا الكلام بعدما نفت المرافعات السابقة واقعة الإجهاض تماما.
