عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صبيحة اليوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، اجتماعا مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وخصص اجتماع العثماني بالفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020 لتلقي اقتراحات وانتظاراتهم ، بشأنه. وجدد العثماني في اللقاء , بعد اتفاق الحوار الاجتماعي في 25 أبريل 2019 التأكيد على تمسك الحكومة بالحوار المستمر، مشيرا إلى مصادقة الحكومة على 40 مرسوما تتعلق بتطبيق اتفاق الحوار الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق بالرفع من الأجور والزيادة في التعويضات العائلية وغيرها. وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية قد أكد أمام المجلس الحكومي أن إعداد مشروع قانون مالية سنة 2020 يأتي في سياق دولي يعرف تحديات اقتصادية متنامية في ظل توترات تعرفها عدد من المناطق في العالم وفي ظل تباطؤ للنمو الاقتصادي على مستوى المحيط الأوروبي. وتطرق الوزير إلى المؤشرات المرتبطة بقانون المالية لسنة 2019؛ حيث أشار إلى أن معدل النمو لهذه السنة 2019 سيكون في حدود 2.9%، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا منتقلا من 2.6 % سنة 2018 إلى 3.3% سنة 2019 مضيفا أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5% بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7%. هذا التحكم في عجز الميزانية، يوضح السيد الوزير، تحقق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019 منها على الخصوص : اتفاق الحوار الاجتماعي والذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة( في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019) في ظل التحديات التي ارتبطت بارتفاع اسعار غاز البوتان، أو ما تعلق بتحملات البرامج الاجتماعية ( تعميم برنامج تيسير على مستوى العالم القروي، الرفع من المنح الجامعية، تعزيز منظومة الراميد، مواصلة دعم البرامج المرتبطة بالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها من البرامج الاجتماعية ذات الكلفة الوازنة، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بغلاف مالي إجمالي قدر ب 18 مليار درهم، كما شهدت سنة 2019 تقدما في تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، فضلا عن ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وانتقال المخصصات المالية المحولة إلى الجهات إلى أزيد من 3.6 مليار درهم. كما تحقق التحكم في عجز الميزانية أيضا بالرغم من المجهودات الاقتصادية لفائدة المقاولات خاصة بعد أن تقرر جعل سنة 2019 سنة تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات والذي يقدر في بداية سنة 2019 بما مجموعه 40 مليار درهم.
