اضطر عبد المولى عبدالمومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، تحت ضغط واحتجاج المعارضين له وضحايا تسييره السابق ، إلى إلغاء ندوته الصحفية بنادي المحامين التي كانت مقررة عشية السبت الماضي ونقلها لمقر الإتحاد الإشتراكي بالرباط. وقدم روايته الخاصة وقراءته لماحدث في شأن إعفائه والمجلس الإداري من مهام تدبير شؤون التعاضدية على إثر القرار المشترك بين وزير الشغل السابق ووزير المالية رقم 3065- 19 بتاريخ 4اكتوبر الجاري، بسبب اختلالات تدبيرية للتعاضدية وسمت بالخطيرة كما جاء في مراسلات سابقة للوزير يتيم ومنها الرسالة رقم 359|2018 الموجهة لوزير المالية لتطبيق الفصل 26،وهو القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 6819|7 أكتوبر ، على أن يتولى أربعة متصرفين تسيير التعاضدية والاعداد لإنتخابات جديدة . عبدالمولى في تصريحه وتوضيحاته للصحافة الحاضرة أبرز أنه "ضحية حسابات سياسية للبيجيدي الذي يريد الإستيلاء على التعاضدية باعتبارها خلفية انتخابية واجتماعية وبحكم الموارد المالية المهمة التي تدبرها ". وبنبرة فيها نوع من التحدي أو الهروب للأمام سجل المتحدث أن التعاضدية جمعية وبهذه الصفة يتم يتدبيرها وتنتخب أجهزتها المسيرة وأن "المجلس الإداري لا زالت له شرعية تدبير التعاضدية لأنه جهاز منتخب "، معتبرا القرار المشترك جائرا وينبني عن تعسف في تطبيق الفصل 26 من الظهير المنظم للتعاضدية الذي يشدد على ضرورة وجود تجاوزات خطيرة وهو ما "لم تقف عليه تقارير التفتيش والافتحاص المنجزة "، حسب روايته في الندوة . كما انتقد عبدالمولى التغريدة التي نشرها العثماني رئيس الحكومة وتحدث فيها عن إرسال قرار الحل للأمانة العامة .. و دافع الرئيس المعفى على التعويضات التي منحت لدفاع التعاضدية خصوصا من آزروا لجنة التنسيق -في إشارة للمحامي أرحموش- والتي أطاحت بالفراع الرئيس الذي تولى دفة تسيير التعاضدية قبله والذي تم اعفاؤه بنفس الفصل وتقديمه للمحاكمة مع عدد من أعضاء المكتب والإداريين ... واعتبر الرئيس المعفى المحسوب على الإتحاد الإشتراكي أن المجلس الإداري الذي كان يشتغل معه تتوفر فيه كل الحساسيات السياسية والنقابية وأن القرارات كانت تتخذ بالأغلبية ، كما أن حصيلة ونتائج تدبيره إيجابية..حسب تصريحه في الندوة الصحفية... .. للإشارة فإن رئيس التعاضدية السابق تم اعفاؤه هذا الشهر بتطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف المنظم للتعاضدية العامة رقم 1.57.187 ، كما تم حل المجلس الإداري والذي لم تعد لأعضائه أية صفة أو مهمة منذ صدور القرار المشترك وتم نشره بالجريدة الرسمية، على إثر تقارير وخلاصات لجن التفتيش وافتحاصات هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ،للتدبير الاداري والمالي للتعاضدية والتي وقفت على اختلالات وصفها قرار إعفاء عبدالمولى بالخطيرة ولحجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين، حيث عهد لأربعة متصرفين بتدبير المرحلة الإنتقالية والتحضير لانتخاب مجلس إداري جديد.. يذكر أن تدبير الرئيس المعفى شهد في السنوات الأخيرة العديد من الإحتجاجات من نقابات داخل التعاضدية خصوصا حول عملية التنقيل التي استهدفت بعض المستخدمين والمستخدمات وتقديم شكاية ضده بتهمة "التحرش الجنسي" من قبل المستخدمة العبادي،' تم حفظها ' وأيضا رفع دعاوى بمدونين وموظفين إداريين سابقين بسبب تدويناتهم المنتقدة له عبر الصفحات الإجتماعية وغيرها من الوسائط، مما أرخى بأجواء مشحونة واحتقان داخل التعاضدية، حيث لازال معارضوه والمحتجون عليه يطالبون بإحالة ملف التعاضدية على القضاء وهو ما طالبت به أيضا الجمعية المغربية لحماية المال العام ...
