بعد تعيينات أمس الخميس, تكون الحكومة قد حسمت في 9 مراكز جهوية للاستثمار, فيما تبقت ثلاث مراكز جهوية تنتظر رؤسائها الجدد. وتندرج هذه التغييرات في إطار ضخ دماء جديدة بهذه المراكز, حتى تقوم بدورها في تسهيل مأمورية المستثمرين ومواكبة المقاولات, لاسيما المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا وتلك التي تجد صعوبات في أنشطتها، وذلك إلى جانب المساهمة مع الفاعلين الجهويين المعنيين في التحفيز الاقتصادي للجهة عبر تقديم وتسويق عرض ترابي متكامل تجلب الاستثمار واقتراح تدابير كفيلة بتطوير جاذبية الجهة وتثمين مؤهلاتها. وكان وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت, قد رسم قبل أيام خلال استضافته من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء, قد رسم بعض ملامح خارطة الطريق, كما حدد الأدوار التي يتعين أن تقوم بها التي يتعين أن تسلكها هذه المراكز من الآن فصاعدا. وفيما وجه انتقادات لاذعة لهذه المراكز, مشيرا إلى أنها باتت متخصصة في الرخص الاستثنائية, قال لفتيت إنه من الآن لم يعد العقار من اختصاصات هذه المراكز, ولا من مهما, بل ستتفرغ لمهمتها الأساسية ألا وهي تسهيل مأمورية المستثمرين ومواكبة المقاولات. الأكثر من ذلك، ولحسم الموضوع, أكد الوزير بحزم أنه منذ الآن فإن الأراضي السلالية التي تشتغل عليها وزارة الداخلية لن توجه للمنعشين العقاريين، كما أن الأراضي المحيطة بالمدن الكبرى والصغرى، ستوجه إلى الاستثمار المنتج وليس للبناء. ومن الإصلاحات الأخرى التي اعتبرها وزير الداخلية ثورة في الإدارة المغربية، البعد الجهوي، مشيرا إلى زمن تمرير أي عقد بالرباط انتهى، وذلك في إشارة إلى الصلاحيات التي أعطيت على المستوى الجهوي.
