توصل أرباب شركات المحروقات بالتقرير النهائي لمجلس المنافسة ردا على أجوبة هذه الأخيرة حول المؤاخذات التي أبداها المجلس فيما يخص الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة. وأكد مصدر مطلع ل«الأحداث المغربية» أن مجلس المنافسة أرسل فعلا تقريره إلى الشركات، يوم الإثنين الماضي، موضحا أنه أمام هذه الأخيرة شهران لإعداد مرافعاتها للدفاع عن نفسها أمام لجنة تابعة للمجلس. وبعد انصرام الشهرين كما ينص على ذلك القانون، سيقوم المجلس باستدعاء شركات التوزيع للترافع، يضيف المصدر ذاته، مشيرا إلى أن المجلس سيستقبل كل شركة على حدة، وذلك على مدى عشرين يوما، قبل أن يحسم المجلس مباشرة بعد استكمال جلسات الاستماع خلال هذه المدة في أمر الشركات المخلة بقوانين المنافسة، وهو ما يعنى أن المجلس سيصدر قرارته العقابية ضد الشركات المخلة على أقصى تقدير في شهر ماي المقبل. وحسب الأخبار المسربة، كان مجلس المنافسة قد سجل في تقريره الأول 8 مؤاخذات اعتبر أنها منافية لشروط المنافسة الشريفة كما تنص على ذلك القوانين، غير أن شركات التوزيع لم تطعن في هذه المؤاخذات، الأمر الذي فهم منه أنها غير معترضة على ذلك. وفيما تهيمن 5 شركات للمحروقات على 81 في المائة من السوق، فإن موضوع المحروقات أثار ويثير الكثير من الجدل، منذ تحرير القطاع أواخر سنة 2015، حيث توجه اتهامات إلى شركات المحروقات باستغلال التحرير من أجل تحقيق أرباح خيالية، وتذهب هذه الاتهامات إلى أن الشركات تبيع الغازوال والبنزين الممتاز بأسعار لا تتوافق مع تطورات أسعار النفط بالأسواق العالمية.
