بعد العديد من الجلسات. أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بآسفي مساء الثلاثاء الأخير حكمها في قضية البرلماني السابق عمر. م الكاتب المحلي الحالي لحزب علي يعتة بجماعة لغياث بإقليم أسفي الموجهة له تهمة النصب والتزوير عبر شيك بدون رصيد بقيمة 480 مليون سنتيم. وتم الحكم على البرلماني السابق بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافدة قدرها 1207624.80 درهم، وعلى ابنه محمد. م بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافدة قدرها 2000.00 درهم. وفي الدعوى المدنية اصدرت نفس الهيئة حكمها على المتهمين بأدائهما متضامنين لفائدة المطالب بالحق المدني الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، تعويضا مدنية قدره 20مليون سنتيم، والحكم على المتهم الرئيسي عمر بإرجاع مبلغ 4830499.30 درهم قيمة الشيك للمطالب بالحق المدني، الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية. وللإشارة فإن هاته القضية التي توبعت اعلاميا والتي اهتزت لها ساكنة منطقة لغياث خرجت إلى حيز الوجود بسبب الشكاية التي وضعتها لدى النيابة العامة بآسفي تعاونية فلاحية للحبوب بمدينة الدارالبيضاء تشير فيها إلى أن المتهم الرئيسي عمر ، كان قد حضر إلى مقرها واقتنى أعلاف وحبوب قيمتها 480مليون سنتيم سددها عن طريق شيك في اسم أحد أبنائه،لكن وبعد إقدام التعاونية على محاولة سحب قيمة الشيك من البنك فوجئت بأنه بدون رصيد. الأمر الذي عجل بوضعها لشكاية في الموضوع.
