قامت مصالح الدرك الوطني الجزائري، بتوقيف المدير العام لمجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني، واقتياده الي مركز الدرك الوطني بباب الجديد للتحقيق معه. وربطت وسائل إعلام محلية قرار اعتقال أنيس رحماني، بتورطه في عدة تهم منها، استغلال النفوذ و الحصول على مزايا غير مبررة ،وكذلك تكوين ارصدة مالية بالخارج، ومخالفة حركه رؤوس الأموال من وإلى الخارج. لكن بعض المصادر التي تحدث لها موقع جزائري، قالت بأن هذا الاعتقال هو بداية لحملة مخططة من قبل النظام، لتصفية الإعلام الخاص، وإعادة هيكلة المشهد الإعلامي في اتجاه التحكم فيه، بعد الطفرة التي طفت على السطح مع الحراك الشعبي. وأضافت ذات المصادر، أن النظام الجزائري، وضع خطة لإعادة الأصوات التي أفرزها الحراك الشعبي، إلى الحظيرة، بعد أن تبين لها أن بعض القنوات الخاصة أصبحت تشكل تهديدا حقيقا له. وعكس مايحاول النظام الجزائري تسويقه، استنادا لذات المصادر، والذي اعتبر أن بعض القنوات الخاصة، أصبحت تخدد المجتمع الجزائري، بسبب رداءة برامجها وضعف ماتقدمه من خدمات للمجتمع، ردت بالقول، بأن حقيقة الخطة، هو ماإصبح تشكله هذه القنوات من إزعاج للنظام. موقع "ألجيري باتريوتيك" قال أن اعتقال المدير العام لمجموعة النهار، يرتبط بالأساس، لكون القناة كانت ضمن المجموعة التي كانت تستهدف عبد المجيد تبون، المعروف قبل توليه رئاسة البلاد، بتموقعه ضمن خندق الدائرة الرئاسية المتحكمة في البلاد، معتبرة أن هذا التوقيف هو عملية تصفية حسابات لتلميع النظام، وإسكات الأصوات المعارضة.
