من المنتظر أن يمثل المتهم صاحب التسجيل الصوتي الذي يدعي فيه قدرته على التدخل و"السمسرة" في الملفات المعروضة على القضاء، غدا الخميس 19 مارس الجاري، أمام قاضي التحقيق في أول جلسة من جلسات التحقيق التفصيلي، بخصوص التهم المنسوبة إليه، والمزاعم التي أوردها في تسجيله المقتطف من مكالمة هاتفية مع من يصفه بالرئيس. وينتظر العديد من المتتبعين لهذه القضية، سواء بمدينة آكادير أو بمدينة كلميم التي يعتبر الشخص المتابع في حالة اعتقال احتياطي أحد مستشاري مجلسها الجماعي، ينتظرون ما ستسفر عنه التحقيقات التي من المنتظر أن تطول أسماء أخرى على ارتباط بهذه القضية، أو سبق لها أن استفادت من تدخلات الوساطة التي يدعي المتهم قدرته على القيام بها، من أجل الإفراج عن المعتقلين أو جعلهم يفلتون من يد العدالة. وكان قاضي التحقيق، بالمحكمة الابتدائية بأكادير، قرر قبل حوالي أسبوعين، إيداع المستشار الجماعي، الذي يعمل مقاولا بمدينة كليميم، السجن المحلي بأيت ملول والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية التسجيل الصوتي الذي تم تبادله عبر تطبيقات التواصل السريع، والذي يدعي من خلاله صاحبه قدرته على التوسط في قضايا معروضة على القضاء. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، قد أحالت الموقوف على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير، حيث قرر وكيل الملك إحالته على قاضي التحقيق في إطار التحقيق التفصيلي. وكانت النيابة العامة بآكادير، أصدرت تعليماتها من أجل البحث في حقيقة صاحب الشريط وحقيقة إدعاءاته، بعد أن فضحه تسجيل هاتفي لمكالمة، يدعي فيها تدخله في ملفات وقضايا معروضة أمام المحاكم، سواء لدى قضاة الحكم أو النيابة العامة، حيث يتحدث في التسجيل مخاطبا شخصا آخر وصفه ب "الرئيس". وهو التسجيل الذي كان قد أحدث زوبعة بمحكمة آكادير ما جعل النيابة العامة بعاصمة سوس تصدر بلاغا أكدت فيه أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير و "على إثر ما تم تداوله من تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يزعم من خلاله قدرته على التدخل لحل قضايا معروضة على القضاء، فقد تم فتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة الإدعاءات المضمنة بالتسجيل الصوتي، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك". وأكد المتحدث في التسجيل الصوتي، الذي خاطب محدثه ب «سعادة الرئيس»، أن موعد الجلسة هو يوم الاثنين، ليخبره قائلا: "راني مشيت لاكادير على قبل ذاك الدري ديال طانطان... وراه غادي نفك وحايلو"، مضيفا في إشارة إلى أن تدخلاته تفيد أنه يتولى الوساطة في الأحكام بمقابل مادي: "باغين واحد الأمانة راه غادي نعطيها ليهم باش نفكوه". وفي سياق يفيد تعوده على مثل هذه التدخلات المريبة في الملفات، قال لمن يكلمه: "هداك النائب ديال التعليم نهار الاثنين غادي يخرجو ولدو ولا خوه ولا ولد ختو..." (كذا) وكأنه يتحكم في زمام الأمور ويخرج من يشاء من السجن. ويقول المتحدث ذاته خلال نفس التسجيل: "المسائل الثانية.. الناس صحابي اللي غادين يفكو الأمور راهم مستعدين لكلشي..."، مردفا "هداك شوية قاضي التحقيق خفنا ايلا يعكس لينا، ولكن دابا راه درنا ليه الطريق"، ليختم مكالمته بالتأكيد على سعيه الحثيث لخدمة المتوسلين بواسطته لدى المحاكم قائلا: "هادشي راني خدام فيه 200 في المائة". وتعيد هذه القضية إلى الأذهان قضية "سمسار الأحكام" بالمحكمة الزجرية عين السبع، التي كانت قد أثيرت قبل أشهر قليلة، بعد أن ظهر في شريط مصور وهو يزعم قدرته على التدخل لتخفيف الحكم الذي سيصدر في حق إحدى المتهمات، حيث أدين المتهم الرئيسي فيها ب 5 سنوات حبسا نافذا، فيما أدين رفيقه ب 3 سنوات حبسا نافذا.
