وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية المشاركة في أشغال الجمعية العامة للهيئة الأممية على مشروع قرار يحث على أن يكون الحصول على لقاح مستقبلي لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، إن وجد، "عادلا" و"ميسور التكلفة". وينص القرار على ضرورة العمل بشكل تعاوني على جميع المستويات لتطوير واختبار وزيادة إنتاج وسائل التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات المأمونة والفعالة والميسورة التكلفة للاستجابة للجائحة بما في ذلك الآليات القائمة على "التجميع الطوعي" وترخيص براءات الاختراع لتسهيل الحصول على تلك الأدوات في الوقت المناسب. كما ربط القرار هذه الخطوة بالتوافق مع أحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة بما في ذلك أحكام اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وأوجه المرونة التي أكدها إعلان الدوحة بشأن اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العمومية. ويحث القرار الحكومات والمجتمع الدولي على وضع خطط عمل وطنية شاملة لمكافحة الجائحة تتضمن إجراءات فورية وأخرى بعيدة الأجل لتعزيز النظام الصحي ونظم الرعاية والدعم الاجتماعيين وقدرات التأهب والترصد والاستجابة على نحو مستدام مع أخذ إرشادات المنظمة في الاعتبار وفقا للسياق الوطني والمشاركة مع المجتمعات المحلية والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين. وفي الوقت ذاته، يطالب القرار بتزويد الرأي العام بمعلومات موثقة وشاملة عن الجائحة واتخاذ تدابير لمواجهة المعلومات المضللة والزائفة وكذلك الأنشطة الإلكترونية الخبيثة التي تروج لأفكار هدامة ومغلوطة حول الجائحة. كما يؤكد القرار على أهمية توفير الحماية الكاملة لأطقم الرعاية الطبية لاسيما وأنهم في الصفوف الأولى في مكافحة هذه الجائحة وأن حمايتهم من حماية المجتمع ككل والذي يجب أن يضمن رعاية للشرائح المجتمعة الأكثر ضعفا كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. يشار إلى أن الجمعية العامة للمنظمة عقدت اجتماعها عبر الاتصال المرئي للمرة الأولى في تاريخ الهيئة الأممية.