اضطرت القرارات التي يصفونها ب "الانتقامية" في زمن الحجر الصحي ، أعوان السلطة الخاضعين لنفوذ عمالة جرسيف إلى التعبير عن رفضهم، في طريقة أقرب إلى "الانتفاضة" من أجل التعبير عن رفضهم للقرارات المشوبة ب "الشطط في استعمال السلطة". وقد خرج أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، التابعين لنفوذ عمالة إقليمجرسيف، والعاملين بتراب عدد من الجماعات، ببيان استنكروا فيه شكك رئيس قسم الشؤون الداخلية، الذي قالوا إنه "ومنذ حلوله بهذه العمالة ما فتئ يسعى إلى الانتقام بطرق شتى من أعوان السلطة"، كما أن معاملاته المشوبة ب "الشطط لم يسلم منها حتى رجال السلطة من قبيل بعض القواد". وقد قال مصدر من العمالة، في تعليقه على البيان الاستنكاري لأعوان السلطة بمدينة جرسيف، إن رئيس قسم الشؤون الداخلية ومنذ حلوله بالعمالة "سعى إلى محاربة الكفاءات ممن يحملون درجات عليا في التكوين الأكاديمي"، عاملا على "إبعادهم من المسؤولية"، ومستعيضا عنهم ب "الخلفاء الذي يبقون رهن إشارته". ويذكر المصدر ذاته أن من الأسباب التي دفعت أعوان السلطة إلى مطالبة وزارة الداخلية في قضيتهم مع رئيس قسم الشؤون الداخلية "القرارات التعسفية والانتقامية" التي أورد منها المصدر نفسه قضية الموظف الذي كان يعمل بمكتب الضبط بالعمالة. وقد كشفت هذه القضية عن أحد القرارات التعسفية التي كان سببا فيها مسؤول الشؤون الداخلية، ما يوضح "استمرار العمل بالعقلية الانتقامية التي تستمد طرق عملها من الأزمنة البائدة. وحسب ما كشفه نفس المصدر فإن "قرارا تعسفيا وغير مسنود بأي إخلال في العمل قذف بموظف كان يعمل بمكتب الضبط بعمالة جرسيف، لمجرد رفضه تنفيذ أوامر لرئيس قسم لا يخضع لإمرته". وقد أكد المصدر ذاته أن رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة الذي يعتبر نفسه الآمر الناهي في إقليمجرسيف، متجاوزا سلطة عامل صاحب الجلالة، كان قد توعد موظف مكتب الضبط بأوخم العواقب لمجرد أنه رفض الإنصياع لأوامراه، لأنه ليس من مرؤوسيه، حيث يخضع لسلطة ديوان العمالة. ولأن رئيس قسم الشؤون الداخلية يدعي بسط سيطرته، كما يقول ذلك عدد من موظفي العمالة على الجميع، نفذ وعيده، ليقذف بالموظف الضحية إلى خارج الإقليم ليعيده في قرار تعسفي إلى جماعة "لمريجة"، بعد ثمان سنوات قضاها بمكتب الضبط بالعمالة، لمجرد عدم رضى رئيس الشؤون الداخلية عليه. ويبعده بالتالي عن أبنائه. وقد ألحق القرار الموظف الضحية بجماعة تبعد عن مدينة جرسيف ب 30 كلمترا، في خطوة تشي بالرغبة في الانتقام فقط، ممن يرفضون الإنصياع لموظف العمالة الذي يعتبر نفسه منذ أن وطأت قدماه عمالة جرسيف، الآمر الناهي، والذي تسببت سلوكاته في قيام "انتفاضة" لأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين. ويطالب ضحايا قرارات رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة جرسيف وزارة الداخلية بوضع حد للموظف الذي يعتبر نفسه سلطة فوق سلطة عامل عمالة الاقليم، ولا يخضع له، رغم سجله الانتقامي عندما كان قائدا بالدارالبيضاء، وخاصة بالملحقة الإدارية ليساسفة.
