استعرضت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي رسمياً يوم الخميس قضية تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المعزولين في مخيمات تندوف في الأراضي الجزائرية. وخلال جلسة استماع مع المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز لينارسيتش، المنعقدة في البرلمان الأوروبي في بروكسل ، تابعت لجنة اللجنة مداخلة عضوة البرلمان الأوروبي دومينيك بيلدي التي استنكرت استمرار تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل البوليساريو والجزائر مطالبة بإجراء تحقيق في هذا الاحتيال. وقالت البرلمانية الأوروبية حسب ماب إكسبريس "سيتم استعمال جزء من المساعدة الإنسانية في شراء معدات عسكرية ، على سبيل المثال لا الحصر ، الدبابات والصواريخ ، وسيتم المبالغة إلى حد كبير في عدد اللاجئين من أجل التقاط المزيد الإعانات . وأكدت أن "الجزائر التي طالما رفضت إجراء تعداد للاجئين على الرغم من الطلبات المتكررة من الأممالمتحدة تفرض ضريبة بنسبة 5٪ على هذه المساعدة" ، مستنكرة أن المعزولين في مخيمات تندوف "يعانون خلال هذه الفترة أسوأ الانتهاكات التي تنضاف إليها أزمة الفيروس التاجي التي تتكتم البوليساريو عليها وتحيطها بجدار من الصمت ". وأشارت عضوة البرلمان الأوروبي الفرنسية إلى أن "هذا النظام المشبوه تم توثيقه منذ تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الغش في عام 2015" ، متسائلة "متى ستتحلى المفوضية الأوروبية بالشجاعة لوضع حد لهذه الفضيحة وجعل الدولة الجزائرية تتحمل مسؤولياتها؟ ". وبالتأكيد على أن المفوضية الأوروبية قد وضعت تدابير وضوابط رقابية، أقر السيد لونارسيش مع ذلك أنه فيما يتعلق بعدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية "هناك شكوك في كثير من الأحيان حول الأرقام الحقيقية في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها ". وفي الواقع، تشكل مخيمات تندوف منطقة خارجة عن القانون حيث لا تستطيع المنظمات الدولية والمراقبون الوصول بحرية لإجراء تعداد سكاني ، وهو ما ترفضه الجزائر بشكل منهجي ، والتي تأوي هذه المخيمات على أراضيها. كما تمارس التعتيم نفسه حول عدد الأشخاص المصابين أو المتوفين بفيروس كورونا في هذه المخيمات حيث الوضع الصحي مؤسف. وقد أكدت التحقيقات المستقلة والشهادات الساحقة مخاوف أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن استمرار هذا الاحتيال على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية. وفي سياق الأزمة الصحية ، ضاعفت الجزائر مؤخرًا نداءاتها إلى الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان المحصورين في أراضيها. من جهته تطرق عضو البرلمان الأوروبي إلهان كيوتشيوك إلى هذا الوضع متسائلاً كيف تمتلك الجزائر الوسائل لتزويد البوليساريو بالأسلحة وفي نفس الوقت تطلب المساعدة الإنسانية للمحتجزين بتندوف المعزولة. وفي سؤال أخير للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ، قال كيوتشيوك إنه من المعروف جيدًا أن البوليساريو مدججة بالسلاح ولديها ميزانية كبيرة للحفاظ على معداتها العسكرية وفي نفس الوقت تستغل بشكل دائم الوضع الإنساني في مخيمات تندوف لطلب المساعدة الغذائية. ويضيف عضو البرلمان الأوروبي أنه "أمام رفض الجزائر ومعارضتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتنظيم تعداد سكاني لسكان مخيمات تندوف على الرغم من الدعوات المتكررة من مجلس الأمن ، يحق لنا أن نطلب من " الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير لمراقبة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى هذه المخيمات وضمان عدم إهدار أموال دافعي الضرائب الأوروبيين".
