تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتاريخ 7 شتنبر 2020 بشأن تقنية المحكمة عن بعد، أعلنت وزارة العدل أنها قامت، وإلى غاية يوم 23 اكتوبر 2020، بمباشرة إجراءات ربط 52 مؤسسة سجنية بخدمة الانترنيت عالي الصبيب مع الشركة المتعهدة. وقد أكدت وزارة العدل أن التفعيل الإجرائي لهذه الخدمة تم ب 32 مؤسسة سجنية، والعمل جار لتفعيل الخدمة بباقي المؤسسات السجنية. وفي نفس السياق قامت الوزارة في مرحلة تجريبية بتجهيز قاعات الجلسات بمحاكم الدائرة القضائية بمراكش وآسفي بكاميرات رقمية متحركة عالية الجودة. وتعتزم وزارة العدل تعميم هذه التجربة على قاعات الجلسات المخصصة للمحاكمة عن بعد بكل محاكم المملكة. وهو ما من شأنه تعزيز مستلزمات المحاكمة العادلة وتجويد مواصفاتها الممثلة في العلنية والحضورية والتواجهية. وذكرت الوزارة أن هذه المبادرة "تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها لضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته مع ضمان الأمن الصحي للقضاة والموظفين والمعتقلين ومساعدي القضاء ورجال القوة العمومية في ظل استمرار جائحة كورونا". وانطلقت هذه التجربة بتاريخ 27 أبريل 2020 بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، حيث عبأت الوزارة كل امكانياتها البشرية واللوجستيكية والتقنية لانجاحها. وقد عقدت محاكم المملكة إلى غاية 23 اكتوبر 2020 ما مجموعه 9283 جلسة للمحاكمة عن بعد، أدرجت خلالها 160589 قضية، صدر خلالها 60774 ، وتم الإفراج عن 5626 معتقلا تمت محاكمتهم بهذه الطريقة بعد صدور أحكام بالبراءة أو عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ أو تخفيض العقوبة الحبسية أو سقوط الدعوى العمومية.
