طالب فريق الأصالة والمعاصرة بحصر المساهمات التضامنية في الشركات والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون علء دخول مهنية وعلى أرباح ناتجة عن دخول فلاحية أو ناشئة عن أموال منقولة، ورفض نواب الأصالة والمعاصرة فرض هذه الضريبة على الأشخاص الذين الذاتيين بحدود 1،5٪ في الدخول والأجور التي تساوي أو تفوق 120 ألف درهم سنوبا، واعتبر نواب الأصالة والمعاصرة في التعديلات، التي توصل موقع أحداث أنفو بنسخة منها، أن عجز الحكومة على اتخاذ مبادرات ذكية لتوفير موارد مالية لمواجهة جائحة كوفيد 19 دون اللجوء لمزيد من التضريب ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة بعد الانخراط الطوعي والانسيابي لفئات عريضة من المواطنين للمساهة في صندوق مواجهة كورونا. وعارض البام بشدة فرض أي ضريبة أخرى على الدخول والأجور معتبرا أنه وفي ظل الظروف الحالية التي تستلزم تعبئة وطنية سيكون بالأحرى فرض هذه المساهمات على الشركات التي تحقق أرباحا مهمة، وبدرجة أكبر تلك التي تعمل في قطاعات احتكارية أو شبه احتكارية على غرار ما هو معمول به في الضريبة على الشركات. وطالب نواب البام من جهة ثانية نواب البام في التعديلات التي تم تقديمها على مشروع قانون مالية 2021 بفرض ضرائب تضامينة أخرى معتبرين أنه وفي ظل الانتشار المتزايد لفيروس كورونا وما خلفه من تداعيات اقتصادية واجتماعية، وفي إطار إحقاق العدالة الجبائية يجب فرض هذه الضريبة على السكن الرئيسي الذي تفوق قيمته الكرائية 30 ألف درهم وعلى جميع المساكن الثانوية وعلى عمليات التجزئات العقارية والأراضي غير المبنية وكذا على بعض القطاعات التي يستفيد أصحابها من امتيازات احتكارية كاستغلال المقالع والمناجم.
