إبراهيم مودني شاب في الثلاثينيات من عمره بادر بالاستثمار الذاتي بتكوينه شركة، فسارت أموره على أحسن ما يرام، غير أنه في ظرف سنة تهدم كل الصرح الذي بناه بسبب ثلاث عوامل: كورونا التي حاصرته مند سنة بفرنسا بعيدا عن شركته، وعملية النصب التي تعرض لها وهو يحاول لملمة جراحه، وحكم ابتدائية إنزكان الذي قصم ظهره حيثنكان مخالفا لكل التوقعات فقامت النيابة العامة باستئنافه في الحال ليبدأ الملف معركة التحدي القضائي باستئنافية أكادير. كما رفع هذا المستثمر في القطاع الفلاحي من جانيه شكاية إلى الجهات المسؤولة مستفسرا عن " الحجج التي بني عليها الحكم الابتدائي بمحكمة إنزكان" دون الأخذ بعين الاعتبار كل الشهادات والشواهد والوثائق وكل القناعات التي كونتها النيابة العامة وقاضي التحقيق. مند سنة كان إبراهيم يقود مشروعه الفلاحي بإقليم اشتوكة ايت بها من حسن إلى أحسن، اشترى سيارة من نوع فولفو بميلغ 490 ألف درهم دفع منها في الحين 40 ألف درهم عربونا، ثم شرع في تأدية الأقساط الشهرية بقيمة 9 آلاف درهم شهريا في حساب شركة للقروض... تحركت عجلة سيارته الأنيقة ومعها دارت عجلة مشروعه في أمان، إلى غاية شهر مارس من السنة الماضية قرر الخروج إلى فرنسا للترويح عن النفس خلال مدة ثلاثة أيام.. ففي غضون ذلك، كان الفيروس اللعين يخبئ له مفاجآت ستقلب حياته رأسا على عقب، اختارت كورونا تلك الأيام الثلاثة التي اشتاق لأن يقضيها بفرنسا، فانتشرت بالمغرب، ليتقرر إغلاق الحدود بين المغرب وبلدان أوروبا. فتحولت 72 من الفسحة بفرنسا إلى أربعة شهور قضاها إبراهيم عالقا بفرنسا، تكبد مصاريفها بعيدا عن الأسرة كما عن العمل فلم يسمح له بالدخول إلا خلال شهر يوليوز ليعود قافلا إلى أسرته وعمله. وجد إبراهيم مشروع وقد تضرر كثيرا، كما وجد شركة القروض تنتظره لسداد خمسة شهور، فكان مضطرا لبيع سيارته، وعند شروعه في عملية البيع سيتعرض لعملية نصب لا تقل مضاعفاتها المادية والنفسية عما فعلت به كورونا في بلاد الاغتراب الاضطراري. خرج إبراهيم للبحث عن حل فلم يجد سوى صديقه الذي دله عن مساعد مفترض سيخرجه من محنته، دله عن مسير شركة فاتفقا معا بأن يتبادلا السيارات فيما بينهما، إلى جانب مبلغ مالي إضافي يتسلمه إبراهيم ليخفف من وقع كورونا، كما كتب للمشتري وكالة تخول له قيادة سيارته وتسوية ديونها لدى شركة القروض، فيتسلم منها بعد ذلك شهادة رفع اليد. مرت شهران على الواقعة لتفاجئ إبراهيم بشركة القروض تراسله مطالبة بسداد ديونها فخيرته بين تسوية الوضعية أو حجز السيارة، هاتف إبراهيم مقتني سيارته فلم يعد يرد عليه، وقامت الشركة برفع دعوى ضده بدعوى أنه قام بتزوير شهادة رفع اليد لصديقه وقد تبين أن المتهم مقتني سيارته قام بالتدليس والنصب وأنه قام باستصدار شهادة مزورة لرفع اليد على السيارة، وأرفقها ضمن ملف للحصول على البطاقة الرمادية لدى مصالح تسجيل السيارات بأكادير. المحنة أو الصفعة الثالثة عند إبراهيم سيتلقاها بالمحكمة عند سماعه حكما ابتدائيا مخالفا للمسار القضائي لهذه النازلة. دخلت القضية إلى القضاء، فتوبع المتهم بالنصب من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال، وأحالته على قاضي التحقيق الذي تابع قضيته خلال شهور في حالة اعتقال، سيما وان كل القرائن سارت ضده فالشركة تؤكد أن شهادة رفع اليد التي حاول من خلالها المعتقل استخراج الورقة الرمادية مزورة، وموظف البلدية أكد أنه صحح إمضاء الطرفين بخصوص عقد بيع السيارتين بين الطرفين، إلى جانب شهادة تخول لمشتري السيارة المرهونة الحصول على شهادة رفع اليد لدى شركة القروض، الموظف بقسم تصحيح الإمضاء ببلدية أكادير نفى أن يكون المشتكى سلم للمشتكى به شهادة رفع اليد. مدير شركة السلفات والقروض بدوره أفاد للدرك الملكي بشكل رسمي بزورية وثيقة رفع اليد عن السيارة، وأنها لم تصدر عن شركته، كما أن أسماء مستخدمي الشركة الواردة أسماءهم في الوثيقة غادروا الشركة مند سنة ، أي قبل تاريخ تحرير تلك الشهادة، وقد قامت الشركة بالتعرض وأقرت بزورية شهادة رفع اليد. رغم كل هذه القرائن مجتمعة كون رئيس الهيئة القضائية ابتدائيا بأن المتهم بريء الشيء الذي شكل صدمة لهذا المقاول الشاب ولم تستسغ النيابة العامة بمنطوق الحكم، فقررت استئناف هذه القضية.
