أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، امس الإثنين، على تدشين ملحقة المحكمة التجارية بالدارالبيضاء المخصصة لاحتضان السجل التجاري. ويندرج هذا المشروع، الذي بلغت كلفته الإجمالية خمسة ملايين و911 ألفا و474 ألف درهم، في إطار تنفيذ مخطط وزارة العدل الرامي إلى تأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة. ويتكون مبنى هذه الملحقة من طابق تحت أرضي وآخر أرضي، وطابقين علويين، فضلا عن قاعة للاجتماعات، وعدة مكاتب إدارية و27 شباكا. وقال المدير الإقليمي لوزارة العدل، بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إنه جرى تأهيل وتجهيز مبنى ملحقة المحكمة التجارية الخاصة بالسجل التجاري، وفق مواصفات عمرانية عصرية، بهدف تمكين المرتفقين من الولوج إلى هذه الخدمة القضائية بشكل سلس وفي أفضل الظروف. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن الدائرة القضائية للعاصمة الاقتصادية للمملكة، تعتبر استثنائية، سواء تعلق الأمر بحجمها أو ارتبط بكثرة قضاياها، وهو ما حتم تهيئة وتجهيز مبنى هذه الملحقة من أجل النهوض بخدمة السجل التجاري. حضر حفل التدشين على الخصوص، والي جهة الدارالبيضاءسطات وعامل عمالة الدارالبيضاء، وعامل عمالة مقاطعات أنفا، والوكيل العام لمحكمة الاستناف، وعدد من المسؤولين القضائيين.
