في الوقت الذي يرفع فيه العسكر الجزائري شعار "الجهاد ضد إسرائيل"، واعتبار زيارة الوزير غانتيس للمغرب، غايتها الإضرار بالجزائر، يقدم النظام هناك على تعيين شخصية ذات أصول يهودية، في منصب سام بوزارة الخارجية، في دلالة واضحة على رغبته في التقرب من إسرائيل. وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوما رئاسيا مؤرخا في 15 نوفمبر الماضي، يتضمن تعيين مهدي رمعون ابن وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط، في منصب سامي في وزارة الخارجية الجزائرية. وجاء في المرسوم الرئاسي أنه يتم تعيين مهدي رمعون نائب مدير التعاون في ميدان التنمية المستدامة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. واعتبر عدد من المتتبعين أن القرار ليس بريئا، وأنه يهدف لبعث رسالة مشفرة لإسرائيل، بالرغب من الخطاب العلني الذي يردده أذناب النظام، برفضهم التطبيع مع إسرائيل. ومايؤكد هذه الرغبة هو كون تعيين مهدي رمعون في منصب سام بالخارجية، هو كونه ابن وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط، وهي الوزيرة التي كان قد عينت في عهد بوتفليقة، وتم استدعاؤها لاحقا للتحقيق في ملف فساد. ويراهن لعمامرة على مهدي رمعون، ليكون وسيطا للنظام مع إسرائيل، وفتح قنوات للحوار ضدا على شعارات الحرب لإسرائيل. وكانت وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط، قد ردت قبل أشهر، عن ما تم تداوله في العديد من وسائل الإعلام حول استدعائها من طرف القضاء بسبب تهم فساد. وفي منشور لها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "أمام الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فإنني أوضح أنه تم استدعائي من طرف محكمة سيدي محمد يوم 23 ديسمبر 2020 بصفة "شاهدة" ولم توجه ضدي أي تهم فساد." للإشارة مثلت، وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط، أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بعد تقرير مجلس المحاسبة حول سوء تسيير بن غبريط لوزارة التربية الوطنية خلال سنوات استوزارها. وكان اسم وزيرة التربية الوطنية الجزائرية قد إثار جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا، في الجزائر بعد تعيينها وزيرة للتربية الوطنية، على خلفية نسبها إلى عائلة يهودية قديمة التواجد بالجزائر، كانت تعيش في منطقة تلمسان على الحدود بين الجزائر والمغرب. ومنذ تعيينها انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات منتقدة تعيين الرئيس بوتفليقة للوزيرة نورية بن غبريط رمعون، بسبب ما اعتبره البعض أصولا يهودية للوزيرة. وواجهت الوزيرة الجديدة انتقادات حادة، تعرضت لأصولها اليهودية بحسب زعم المنتقدين، وانخرطت في هذه الانتقادات أحزاب وشخصيات سياسية. وكان الجدل نفسه قد ثار في 1991 عندما عيّن الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد غازي حيدوسي وزيرا للاقتصاد في أول حكومة إصلاحات بعد دخول البلاد للتعددية السياسية.
