هي زلازل سياسية متواصلة يعرفها المشهد السياسي ببلدنا ، فبعد إعفاء مجموعة من الوزراء ومسؤولين كبار ، أعلن بلاغ الديوان الملكي الصادر قبل يومين عن إعفاء والي وستة عمال وستة كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة، مع ضرورة إعادة النظر في عمل المراكز الجهوية للاستثمار ،مما يعني أن هذه الزلازل ستتواصل، والدليل على ذلك ما تضمنه ذات البلاغ الصادر عن الديوان الملكي الذي جاء فيه "أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية ، ومع المجلس الأعلى للحسابات ، قصد رفع مقترحات للنظر الملكي السامي ، داخل أجل لا يتعدى شهرين ، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية ، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب ". ولاشك أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تأتي في سياقه هذه الزلازل سيعرف اتساعا في الأسابيع القادمة ليجر العديد من المجالس والجماعات المنتخبة إلى المحاسبة وتوقع صدور قرارات جريئة ستحاكم عددا كبيرا من المنتخبين بسبب تلاعباتهم وتكاسلهم في تحقيق التنمية وتحقيق طموحات المواطنين خاصة في مجالي الجودة في الخدمات والتجهيزات التحتية.
