رفضت وزارة الداخلية إحالة رؤساء جماعات على القضاء في حين مديرية الجماعات المحلية تعتزم القيام ب225 من مهام الافتحاص. و تابعت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن تقارير المفتشية العامّة للإدارة الترابية، رغم إدانتها بتقاريرها لرؤساء تقسيمات ترابية، لم تفلح في إقناع الدائرة المصغرة المقربة من الوزير بإحالة الملفات على القضاء.