تمكن مجلس النواب في جلسة أول أمس الأربعاء (5 فبراير الجاري) من المصادقة بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج. ويهدف هذا القانون إلى تمكين حملة الشواهد من اكتساب تجربة مهنية أولى بالمقاولة تساعدهم على الاندماج في الحياة العملية، وتنمية الموارد البشرية للمقاولة من خلال تشغيل وإدماج الشباب حاملي الشواهد. ويستفيد منه الحاصلون على شهادات التعليم العالي أو الباكالوريا أو ما يعادلها أو دبلوم التكوين المهني، كما يهدف أيضا معالجة مشكل عدم استفادة المتدربين من التغطية الاجتماعية خلال فترة التدريب.