ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو السنوي للناتج الداخلي الإجمالي في الأقاليم الجنوبية بلغ 9ر8 في المائة بين 2004 و2013 مقابل 1 ر6 في المائة على المستوى الوطني. وأوضحت المندوبية في نشرة تحت عنوان "40 سنة بعد المسيرة الخضراء: النمو الاقتصادي والتنمية البشرية بالجهات الجنوبية للمغرب" أنه تم تسجيل زيادة الناتج الداخلي الإجمالي للفرد ب 8 ر5 في المائة سنويا متجاوزا بذلك المعدل الخاص بجهة الرباط - سلا - القنيطرة ومقتربا من مثيله بجهة الدارالبيضاء - سطات التي بلغ فيها الناتج الداخلي الاجمالي للفرد 9 ر4 في المائة. وعلى المستوى الاقتصادي، لم تفتأ المصادر القطاعية لخلق الثروة تقترب هي الأخرى، من حيث بنياتها، -يضيف المصدر ذاته- من تلك التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مع حضور قوي للصيد البحري في القطاع الأولي، وزيادة سريعة لوزن القطاع الثانوي الذي انتقلت حصته من 15 في المائة إلى 22 في المائة بين سنتي 2004 و 2013. ولقد رافق هذا الصعود الاقتصادي بالجهات الجنوبية تحسن متميز لتطور ظروف معيشة السكان وتراكم رأس المال البشري، مسجلا في هذين المجالين أداء فاق المعدل الوطني. وابرزت المندوبية أنه بين سنتي 2004 و2014 شهدت نسبة الأسر بالوسط الحضري التي تقيم في مساكن من نوع فيلا أو شقة في عمارة أو دار مغربية حديثة تحسنا ملحوظا انتقلت معه من 2ر77 في المائة إلى 92 في المائة ، فيما تقيم 8 ر53 في المائة منها بمساكن لا يتعدى عمرها 20 سنة، وتبلغ نسبة الأسر التي تقيم بمساكن يتراوح عمرها ما بين 20 و50 سنة 1 ر40 في المائة. وأشارت المعطيات إلى أن تسعة أسر من كل عشرة تقيم بمساكن مرتبطة بشبكة عمومية لتوزيع الكهرباء و7 ر93 في المائة تتوفر على الماء الصالح للشرب، فيما تلجأ 5 ر92 في المائة من الأسر لخدمات المصالح الجماعية للتخلص من النفايات المنزلية و3 ر73 في المائة منها إلى شبكة الصرف الصحي و15 في المائة للحفر الصحية للتخلص من المياه العادمة.
